الحكومات تختلف في نسبة ومقدار المعادلة بين هذين العاملين، فالحكومات الاستبداديّة عامل القدرة فيها أكثر من عامل تأييد وقبول الجمهور ودعم الإرادة الشعبية لها، بخلاف الحكومات الشعبية أو ما يسمّى بالديمقراطية فإنّها تعتمد على عامل الإرادة العامّة والانتخاب أكثر من عامل القوّة والقدرة والإلجاء.

ومن ثمّ كانت هي أكثر تحمّلًا ومقاومةً للضغوط والصعاب الداخلية والخارجية. كما أنّ قبول ورأي النخب ذو موقع ركني في التأثير على إرادة وآراء الجمهور وعموم الشعب سواء النخب العلمية في العلوم المختلفة أو ذوي الوجاهة والنفوذ الاجتماعي وذوي الزعامات والموقعيات المختلفة في شرائح المجتمع.

ولا يخفى أنّ ولاء الجمهور وعموم الشعب والأمّة هو من أهمّ مراكز القدرة لدى الحكومات ومن الموجبات الكبرى للشرعية في الأعراف وأنّ أيّ حكومة تفتقد هذا العامل والسبب فإنّ مصيرها إلى الزوال ولو بعد حين.

ولعلّ إلى ذلك يشير القول المأثور:

«الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم»

[1]

. الثانية: أنّ الشرعيّة قد عرّفت بتعاريف عديدة:

الرأي والاعتقاد المشترك.

الحقّانية أو القانونية.

قبول وتأييد ورضا الجمهور.

البيعة والانتخاب.

[1] التفسير الصافي: 3: 477.