وعلى ضوء ذلك لا يخفى أنّ في الجانب الأوّل هناك أسس في التشريع الإسلامي لقواعد النظام وأمّا الجانب الثاني والمتوسطات فشأن التشريع في الأبواب السياسيّة شأنه في بقيّة أبواب الفقه من المعاملات وغيرها. فليس هناك تحديدات وحدود مقيّدة في كلّ التفاصيل حابسة لها على مصاديق وأشكال ونماذج معيّنة، بل المجال فيها مفسوح على سعته منضبط بالعمومات في الطبقات الفوقيّة.

وقد تعرّضنا في ضمن عناوين عديدة لبيان كمال الملاءمة بين حيويّة دور الأمّة في النظام السياسي مع نظرية النصّ الإلهي على الإمام، بل الأمر أعظم من ذلك حيث بيّنا أنّ دور الأمّة الشامل الكامل التامّ الحيوي في النظام الرقابي لا يمكن تصوّره إلّافي ظلّ حاكميّة الإمام المعصوم.