هندسة النظام الجماعي الرقابي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام

الضمانة من الاستبداد في صيغة النظام السياسي النيابي عند الإماميّة

قد يظن ويحسب أحادية وفردية نيابة الفقيه عن المعصوم عليه السلام فلابدّ من الإلفات إلى حقيقة النظام السياسي الّذي جعله أئمّة أهل البيت عليهم السلام- سواء على صعيد أتباعهم في ظلّ النظام التقليدي الاجتماعي أو على صعيد النظام الرسمي السياسي النيابي عنهم- قد جُعل فيه ما هو ضمانة نسبية مانعة عن حصول الاستبداد في الإرادة السياسيّة والإدارة الدينيّة إلى صيغة الإرادة الجماعيّة بأشكال مختلفة، وكذلك ضمانة مانعة عن الاستبداد الفكري إلى الانفتاح على بيئة العقل الجمعي ومشاركة التجارب الجماعيّة وذلك عبر دعامتين:

الاولى: كون صيغة نيابة الفقهاء بنحو الشمول الاستغراقي (الاستقلال في الصلاحية للجميع) فضلًا عن عدول المؤمنين عند وصول النوبة إليهم. لكن هذه الاستقلاليّة ليست مطلقة كما سيأتي.

الثانية: إعطاء الصلاحية للأمّة في انتخاب الواجدين للشرائط من الفقهاء وعدول النخب من المؤمنين والقيام لبسط اليد لهم أو تقويض يدهم فضلًا عن بقية مراتب المدراء المتوسطين.

بيان ذلك: لابدّ من الالتفات إلى أنّ هيكل وحلقات النظام ومراتبه السياسيّة الاجتماعيّة هو هيكل هندسي يتّخذ أشكالًا مختلفة، كما أن قوالب المناصب