الرقابة ليست بديلًا عن العصمة في دفع الاستبداد

يقرر الميرزا النائيني أن الضامن لعدم تبدّل الولاية من الماهية الأولى إلى الماهية الثانية هي المحاسبة والمراقبة والقيام بهذه المسؤوليّة من النخبة ومن الأمّة بتوسط الآليات المختلفة والمتجددة، المتغيرة أطواراً، من أدوات الرقابة.

وذكر أنّ اعتبار العصمة في الأساس هو للحفاظة على تحقق الماهية الأولى في الولاية وعدم تبدّلها إلى الماهية الثانية وإن البديل لها هو الأمر الأوّل.

قال: «والعامل الّذي يحفظ هذا النوع ويحول دون انقلابه إلى مالكية مطلقة ويردعه عن التعدي والتجاوز إنّما هو المراقبة والمحاسبة والمسؤوليّة الكاملة ولذا اعتبرت العصمة في مذهبنا- نحن معاشر الإماميّة- شرطاً في الولي» [1].

النقود الّتي ترد على هذه النظريّة

أوّلًا: ما ذكره قدس سره وإن كان متيناً في أنّ المراقبة والمحاسبة هي أفضل نظام وقاعدة للحيلولة دون الاستبداد والاستئثار وطغيان الفرعونية الفرديّة، إلّاأنّ ذلك لا يعني كون مراقبة الأمّة ومشاركتها ضمانة في انضباط النظام وبديلة عن العصمة، وذلك لما أثبتته تجارب التاريخ البشري أجمع وكذا تاريخ الإسلام من أنّ الأحزاب والكتل ذات المصالح تحول دون بناء نظام المراقبة الشامل

[1] تنبيه الأمّة: 104 (عربي)- 45 (فارسي).