إلى الإعتبار، فإذن القضايا الإعتباريّة هي محرّكة للإرادة دائماً سواء الإرادة الحيوانيّة أو الإنسانيّة، فليس الإعتبار مخصوصاً بالإنسان، بل الإعتبار يعمّ حتّى الحيوانات؛ لأنّ الحيوانات أيضاً تتكامل عبر أفعالها، وأفعالها لا تصدر إلّامن إرادتها، وإرادتها لا تصدر إلّامن قضايا غير موجودة أي إعتباريّة.

القوى الواهمة في الحيوان تخلق الإعتبار- حسب ما يدّعي العلّامة- ونحن لا نوافقه في ذلك كما سيأتي، وأوّل قضيّة إعتباريّة، قد يكون العقل العملي استخرجها والتفت إليها، هي تلك القضيّة التي نشأت من باب التمثيل وإلّا ربّما كان أسبق من هذه القضيّة قضيّة إعتباريّة أخرى، من إدراك الإنسان لأعضائه بأنها ضروريّة له، وانتساب أعضائه إلى نفسه لازمة له، فسلطنته على أعضائه وأفعاله نسبة حقيقيّة ضروريّة وليست خياليّة. ثمّ بعد ما يصيبه الجوع وكان قد أكل ووجد الأكل في معدته وقد سبّب الشبع، فالجوع يولّد للإنسان نوع إلتفات ولحاظ بأنّه كما أنّ نسبة أعضائي نسبة ضرورة، فنسبة الأكل أيضاً نسبة الضرورة، كي يندفع ألم الجوع ويتحقّق الشبع. وهذه أوّل خديعة خدعت بها الفطرة البشريّة من أنها أخذت النسبة الضروريّة من قضيّة حقيقيّة وهي نسبة الأعضاء للإنسان وأخذت هذه النسبة وجعلتها بين موضوع ومحمول ليس بينهما نسبة ضروريّة.

هذه المقدّمة استبدلها بعض المحقّقين بمقدّمة أخرى وهي أنّه ليست الخديعة كما بلورها العلّامة، بل الخديعة هي قضيّة أخرى وهي شعور النفس أنّ حاجات البدن هي حاجات للروح، لا كما بيّن العلّامة بعنوان النسبة الضروريّة، بل بجعل الحاجات والكمالات التي للبدن حاجات للروح تنسبها إلى نفسها وتجعلها ضروريّة لها.