ولو بنحو مجمل؛ والتفصيلُ يتمّ ببيانات الشارع، ومعه يمكن درج فكرة الإستحقاق على الفعل أو العقوبة في النقص والذمّ الحاكي عن النقص المحمولين على الفعل.

بل يمكن تصوير حسن الإستحقاق والعقوبة حتى على مبنى إعتباريّة المدح والذمّ، وأن العقلاء هم يعتبرون حسن الإستحقاق الأخروي ولكن شريطة ضمّ الملازمة بين اعتبارهم واعتبار الشارع كي تثبت شرعيّة الإستحقاق بواسطة الإدراك العملي.

كما أن ما ذكره الإصفهاني من عجز العقل عن إدراك كنه العقوبة، مهما كان تفسيرنا لها وأنها تجسّم العمل، أو مصلحة ذلك العالم، نقبله على مستوى تفاصيل العقوبات وكيفيّاتها، فإن العقل لا سبيل له إلى معرفتها منفصلًا عن الشارع، ولكن على مستوى إدراك كلّي العقوبة بنحو التجسّم وغيره، فإنّ العقل يمكنه إدراكها واكتشافها ضمن إدراكه الكلّي أنّ حركته باتجاه التجرّد وأن أفعاله تساهم في صياغة وجوده الصاعد المجرّد، وأنّ وجوده باقٍ لا فانٍ، فكلّ فعل له مردود تكويني في وجوده المجرّد، ويكون لهذا الإدراك أثر الترهيب والردع، وإن كان أخفّ بكثير من معرفة الصورة الأخرويّة المترتّبة على كلّ عمل، والتي لا سبيل إلى معرفتها إلّامن خلال الشارع.

ومن مجموع ما تقدم اتّضحت نقاط الخلل في هذه النظريّة بتقريريها.

ويمكن أن نناقش النظريّة بنقاش عامّ هو: إنّ النظريّة حاولت أن تشلّ العقل في إدراكه للمعاد، وأنه عاجز عن إدراك نتائج فعله في الآخرة، وما ذاك إلّا لتقييدها إدراك العقل لكمال الفعل ونقصه بعالم المادّة، وأغفلت أن للكمال والنقص جنبتين مادّية ومجرّدة، وأنّهما ليسا مؤقّتين وإنّما دائميّان.