أيضاً، وقد دلّلنا على أنّ هذا مذهب الشيخ الرئيس من نصوص كلماته، فراجع.

الثاني: كون العدل مشتملًا على المصلحة والكمال والظلم مشتملًا على المفسدة والنقص، وأنّ الأوّل ملائم للقوّة بحسب كونه كمالًا لكلّ منها، والثاني منافر لها لكونه نقصاً لها؛ ولذلك يحبّ الإنسان العدل لما فيه من المصلحة العامّة، وينفر من الظلم لما فيه من المفسدة العامّة.

فمع هذا الإعتراف يلزمه تخطئة ما تابع فيه الشيخ الرئيس من أنّ قبح الظلم وحسن العدل إنّما يقضي بها الإنسان للإنفعال وللعادة التي نشأ عليها وتعوّد عليها من تكرار التأديب؛ إذ الإعتراف المزبور يقضي بأنّ نفرة الإنسان من الظلم لحيثيّة واقعيّة في فعل الظلم، وأنّ حبّ الإنسان للعدل لحيثيّة واقعيّة في فعل العدل؛ لملائمة الكمال للقوى ومنافرة النقص لها، لا لكون ذلك انفعالًا، أو عادة موضوعة جعليّة.

هذا وكذلك يلزمه الإعتراف بقبح الظلم وحسن العدل بالمعنى المتنازع عليه وهو صحّة المدح، فإنّ الذمّ حدّه الماهوي هو الإخبار بالنقص والشرّ والتوصيف به، والحدّ الماهوي للمدح هو الإخبار والثناء والتوصيف بالكمال والخير.

فإذا كان الظلم مشتملًا في نفس الأمر على النقص والشر، فإنّ الذمّ عليه كان صادقاً مطابقاً للواقع، وإذا كان العدل مشتملًا في نفس الأمر على الكمال والخير كان الحمد والمدح عليه صادقاً مطابقاً للواقع.

الثالث: كون آراء العقل العملي والمشهورات من التأديبات الصلاحيّة والخلقيّات ويلزمه الإذعان بواقعيّة هذه القضايا؛ إذ أنّها واجدة للصلاح والمصلحة والكمال وكذلك كونه من الخلقيّات، حيث إنّ الكمالات الخلقيّة