ولا يخفى أن معنى المحكم والبين متقارب، ولكن المتشابه يشتبه علينا في المعنى، بل أحد معاني المحكم- كما فسروه- هو البين، وكما أن البين له معاني أخرى أيضاً.

إذن هذه قاعدة مهمة وهي أن القرآن كما أن له تنزيل فله تأويل وهذا التأويل ليس أجنبياً عن القرآن ولكن ليس من تنزيل القرآن- كما مرّ سابقاً- فكما يجب الإيمان بالتنزيل كذلك يجب الإيمان بالتأويل. ولا يسوغ لأي شخص من علماء الأمة وفقهائها ومفسريها أن يدعي أنه ورث عن النبي (ص) إلا التنزيل فقط، أما المقامات عن القرآن فلا يمكن أن يدعي وراثتها أحد غير أهل البيت (عليهم السلام).

فعن شعيب بن أنس، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال لأبي حنيفة:

أنت فقيه أهل العراق، قال: نعم. قال (ع): فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال (ع): يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال (ع): يا أبا حنيفة لقد أدعيت علماً- ويلك- ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا (ص) وما ورثك الله تعالى من كتابه حرفاً [1].

وفي رواية أخرى عن زيد الشحام قال:

[1] الوسائل: 27/ 47، باب 6، الحديث: 77133.