(مسألة 1788 ) - كسى كه از كسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از فايد كسبش حساب كند.
(مسألة 1789 ) - آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و چنان‌چه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
(مسألة 1790 ) - اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد، هر وقت احتياجش از آن برطرف شد، احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيورآلات زنانه، درصورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.
(مسألة 1791 ) - اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‌برد كسر نمايد.
(مسألة 1792 ) - اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به‌دستش آيد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را مى‌تواند از او كسر كند.
(مسألة 1793 ) - اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد.
(مسألة 1794 ) - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‌تواند از منفعتى كه به‌دستش مى‌آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
(مسألة 1795 ) - اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، نمى‌تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. بلكه اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ظاهر اين است كه نمى‌تواند مقدار قرض خود را از منفعت كسر نمايد مگر قرض بعد از منفعت كردن باشد بلى در هر دو صورت مى‌تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و با آن مقدار خمس تعلق نمى‌گيرد.
(مسألة 1796 ) - اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى‌تواند از منافع كسب، مقدار آن قرض را اداء نمايد، بلى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در اين صورت مى‌تواند قرض خود را از منافع كسب آن سال بدهد.
(مسألة 1797 ) - انسان مى‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار خمسى كه بدهكار است پول بدهد. و اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آنكه با اجازة حاكم شرع باشد.
(مسألة 1798 ) - كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمى‌تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است.
(مسألة 1799 ) - كسى كه خمس بدهكار است، نمى‌تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنان‌چه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
(مسألة1800 ) - كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمه بگيرد، مى‌تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به‌دست مى‌آيد مال خود اوست.