النوع من الإجارة،أو هذه الطعوم المستوردة،و لربما سئل عن كيفية التعاطي مع البنوك الحكومية أو الأهلية الإسلامية و غيرها،و عن حكم معاملاتها و تأسيسها و التوظف فيها،أو عن الكحول من الشراب الفلاني أو الدواء العلاني،و هل الكحول الصناعية نجسة أم طاهرة؟.فيجيب الإمام السيد عن هذا و غيره بفصل المقال مستنبطا إياه من شرع أهل بيت لا ينطقون عن الهوى،و بالحق يحكمون.
و لكنني لم أشأ تحرير هذا التقديم لمجرد مدح إمام و مرجع استغنى عن مدح أمثالي بعلمه المنير و فضله الكبير،بل أردت أن أسجل فيه اقتراحا علّ فيه فائدة أو إصلاحا.
فالمرجعية منصب عظيم جليل الخطر،بل هي نيابة الإمام-عجل اللّه تعالى فرجه الشريف-و كل مرجع لا شك أنه بلغ الذروة في فقه الأحكام و القنّة في دراية شريعة سيد الأنام-صلى اللّه عليه و آله-و لكنه في عصرنا،ينبغي أن يكون محاطا بجيش من المستشارين المتخصصين في كل فن و علم و صناعة و مجال خبرة،حتى يحسن كل منهم بحسب اختصاصه تشخيص الموضوع الصحيح الذي توقّع على أساسه الفتوى فما يؤخذ على جملة من الأسئلة أن السائل كان يشخص موضوعا و يلجأ في تشخيصه إلى الظن و الاحتمال لارتباط ذلك بالكيمياء و التحليل المخبري أو غير ذلك من العلوم.
ففي سؤال يحتمل السائل وقوع الاستحالة في«الجلو»فيجيب الإمام السيد بناء على فرض صدق هذا الاحتمال.و في بعض الأسئلة عن البيرة الخالية من الكحول يعرّف السيد البيرة الحرام،و في أسئلة عن بعض آلات الموسيقى يرد حفظه اللّه بذكر قاعدة اللهوية و عدمها.
و الحال أنه لو كان لدينا حول المرجعية التي تشكل المؤسسة الاجتماعية الأولى جهاز متخصص يحدد المواضيع في هذه الأمور المستجدة و يرفعها إلى مقام المرجعية السامي،لما جاءت بعض الأجوبة بناء ببناء.
حفظ اللّه إمامنا و مقلّدنا و نور عيوننا السيد الخوئي و أدام إفاضاته،و حفظ