إلّا أنّ الخيار لم يترتّب على الملكية في الأخبار ، بل على عنوان « البيّع » كما في الروايات ، ولا إشكال أنّ البيع إنّما يسند إلى المالك بالاجازة وأمّا قبلها فلا بيع للمالك أبداً ، فالبيّع إنّما يصدق عليه بالاجازة وإن كانت الملكية متقدّمة عليه ، ولا مانع من تغاير الملكية وصدق عنوان البيّع وانفكاك أحدهما عن الآخر أبداً ، وهذا كما إذا قلنا بصحّة البيع فيما إذا باع أحد ماله فعلاً قبل ستّة أشهر مثلاً بأن يكون البيع فعلاً والملكية قبل الأشهر الستّة حتّى تكون المنافع للمشتري من زمان الملكية ، فإنّ خيار المجلس إنّما يتحقّق حين البيع لا من حين الملكية المتقدّمة وذلك ظاهر ، فالمناط بالمجلس حال الاجازة ولعلّه ظاهر . وأمّا ما عن شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[1] من أنّه لا خيار في أمثال المقام فلم نجد له وجهاً ، لشمول إطلاق قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار »[2] لهما بعد الاجازة كما ذكرناه فلا تغفل .
وأمّا حقّ الشفعة فهو أيضاً تظهر فيه الثمرة بين المسلكين ، فإذا كان زيد شريكاً لعمرو في دار فباع الفضولي حصّة زيد من ثالث وقبل إجازة زيد باع عمرو حصّة نفسه من شخص رابع ثمّ أجاز زيد ما باعه الفضولي من حصّته ، فعلى القول بالكشف فالشفعة للمشتري من الفضولي لأنّه صار شريكاً مع عمرو فباع عمرو حصّته من آخر فله الشفعة ، وعلى القول بالنقل تكون الشفعة للمشتري من عمرو لأنّه صار شريكاً مع زيد فباع زيد حصّته من آخر ، فالشفعة للمشتري من عمرو لأنّه المالك الشريك عند بيع زيد حصّته من الآخر وهو واضح .
وأمّا مسألة تعاقب الأيادي فسيأتي الكلام فيها في محلّها فانتظر .