بعتك هذا بكذا وقال المشتري : قبول كردم آن مال را بقيمت كذا ، فهل يحكم بصحّته مطلقاً أو يحكم بفساده مطلقاً ، أو أنّه يفصّل بين ما إذا كان العقد المركّب من الايجاب والقبول ممّا لا قائل بصحّته وبين ما إذا كان المركّب منهما صحيحاً عند أحدهما دون الآخر ، فالأوّل محكوم بالبطلان دون الثاني ، وهذا كما إذا اعتبر أحدهما العربية في العقد دون الماضوية واعتبر الآخر الماضوية دون العربية ، فقال البائع : أبيعك هذا المال بكذا وكذا وقال المشتري قبول كردم الخ ، فإنّ مجموع هذا العقد المركّب من الايجاب العربي غير الماضي والقبول الفارسي الماضي باطل عند كلّ واحد من المتعاملين ، لأنّ الأول اعتبر العربية في الايجاب والقبول والمفروض أنّ القبول غير عربي ، والثاني اعتبر الماضوية في الايجاب والقبول والمفروض أنّ الايجاب غير ماض ، فهو باطل عند كلّ واحد منهما .
وهذا بخلاف ما إذا اعتبر أحدهما العربية دون الآخر فأنشأ القبول بالفارسي ، فإنّ العقد حينئذ باطل عند من اعتبر العربية فقط دون من لم يعتبر العربية ، فإنّ العقد عنده يصحّ إذ لا يرى العربية مانعة عن صحّة العقد وإنّما يرى عدم اعتبارها بالخصوص .
أو يفصّل بما فصّل به شيخنا الأنصاري من أنّ الاختلاف في الايجاب والقبول إن أدّى إلى تخلّف الشرط في كلّ واحد منهما فهو يوجب البطلان وإن لم يؤدّ إليه وإنّما أوجب تخلّف الشرط في خصوص أحدهما فهو لا يوجب البطلان ، والأوّل كالاختلاف في التنجيز والموالاة فإذا رأى أحدهما صحّة التعليق في العقود فأوجب البيع معلّقاً على مجي‌ء زيد والآخر يرى اعتبار التنجيز في المعاملات فقبله مطلقاً فإنّ القبول لمّا كان قبولاً لما أنشأه البائع مثلاً لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول كان القبول أيضاً معلّقاً على مجي‌ء زيد كما أنشأه البائع ، فقد تخلّف التنجيز عن كلّ واحد من الايجاب والقبول ، وكذا الحال في الموالاة لأنّه إذا أوجب البيع ويرى