ثانياً: إنّ العلم اللدنّي عند المعصوم هو علم بحقائق الأشياء، وبالأحكام في اللوح المحفوظ، لأنّ مصدره ليس من الطرق الظنّية الكسبية، كدلالة الألفاظ، وأخبار الرواة، ولا ترتيب المقدّمات في الاستنتاج، بل عبر طريقة الوحي، بخلاف العلم الحاصل عن طريق الاجتهاد والفقاهة، فإنّه علم بظواهر الأحكام وظواهر الأشياء بدرجة ظنّية، ولذا يخطئ في جملة من الموارد، ويقع الاختلاف في كثير من الموارد بين الفقهاء، بخلاف علم المعصومين فإنّه إصابة لعين الواقع، لا مع اختلاف بينهم، وإليه يشير قوله تعالى: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [1].

ثالثاً: إنّ العلم في الاجتهاد والفقاهة علاوة على كونه ظنّياً ظاهرياً، فهو محدود، لا يُحيط بكافّة التشريعات، فضلًا عن كافّة معارف الدين، ومن ثَمّ يُستعان في الاستدلال الاجتهادي بقواعد تُسمّى بالوظائف العمليّة، والتي مفادها رفع الشكّ والتحيّر في مقام العمل، لا الكشف عن التشريع الواقعي، و هذا بخلاف العلم اللدنّي عند المعصوم، فإنّه يُحيط بالتشريع في اللوح المحفوظ، وبجملة المعارف الدينيّة، والآداب والحكمة، وإلى ذلك أشار قوله تعالى: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ [2]، وقال تعالى: وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً [3].

ولا يخفى أنّ كونه تبياناً لكلّ شيء، إنّما هو وصفٌ للقرآن في المرتبة والمنزلة العُليا له، وهي منزلة عالم الملكوت واللوح المحفوظ، وإلّا فظاهر المصحف قد وصفه اللَّه تعالى بأنّ منه آيات محكمات، وأخر متشابهات، وقد أخبر تعالى أنّ هذا

[1] النساء: 82.

[2] الأنعام: 38.

[3] النحل: 89.