في وراثة الإمامة: ... لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [1]، أي من يقترف المعصية، ولو لمرّة واحدة، وكون الوارث سابقاً بالخيرات كما في قوله تعالى:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ [2].

فكذلك الحال في وراثة فاطمة عليها السلام لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فإنّها لا تقتصر على وراثة المال الخاصّ والحقّ الشخصيّ، بل هي ترث الشخصيّة الحقوقيّة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، بما لها من خصائص وحقوق وولايات في الشأن العامّ.

لا سيّما وأنّ ذلك ليس فقط بمقتضى عموم قاعدة الوراثة، بل كذلك بدلالة خصوص الآيتين الواردتين في وراثة أولاد الأنبياء الاصطفائيّة، وخصوص دلالة قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ [3].

وحيث طُبّقت قاعدة الوراثة على خصوص وراثة ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله على المؤمنين، والتي هي أوْلى من ولايتهم على أنفسهم، وقد تقدّم شرح هذه الآية في القسم الأوّل مبسوطاً.

بل وخصوص دلالة آية الفيء وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [4].

[1] البقرة: 124.

[2] فاطر: 32.

[3] الأحزاب: 6.

[4] الحشر: 7.