لأنّ البيعة المتضمّنة لمعنى البيع إذا طُبِّق على صعيد الالتزام والتعهّد والولاء تجاه صاحب منصب الولاية الإلهيّة، فلا يخرج عن الطابع الفردي فحسب، ولا الأُسري والسياسي فحسب، بل يندرج في الثوابت العقائدية، لثبات متعلّقه، وسعته بما يتجاوز البيئة السياسيّة الخاصّة، والشأن الفردي والاسري، وكذلك الحال في الوصيّة، فإنّ الوصيّة إذا انطبقت على مورد ذو صلة بالعقائد، والثابت الذي يتجاوز الأزمنة إلى شموليّة كلّ الزمان والأمكنة، كالذي ورد في استحباب الوصيّة بالشهادات الحقّة، وكما في قوله تعالى: وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [1].

وبعبارة اخرى: إنّ إقرار الإنسان بالعقائد الحقّة والتزامه، لا بدّ أن يتجاوز مدّة عمره في الحياة الدنيا إلى إبراز الالتزام بها إلى ما بعد الحياة، وكلّ تصرّف في شؤون المرء يتعلّق بما بعد حياته الدنيوية تنطبق عليه ماهية الوصيّة.

كما أنّ للوصيّة تطبيقاً آخراً، وهو تصرّف النبيّ صلى الله عليه و آله لفترة ما بعد رحيله في شؤونه الراجعة إلى المناصب الإلهيّة التي تقلّدها يُعدّ وصيّة أيضاً، كما في نصبه عليّاً عليه السلام إماماً للُامّة وخليفة من بعده.

وكذلك الدّين، فإنّ ديون الحاكم في الدولة الإلهيّة كسيّد الأنبياء صلى الله عليه و آله ليست ديوناً فرديّة، ولا أسريّة، ولا سياسيّة لدولة مؤقّتة بشريّة، بل هي ديون نتيجة تعاقدات بين النبيّ صلى الله عليه و آله كرسول الإله تبارك وتعالى ومُرسَل من قبله تعالى، مع الفئات البشريّة، فهذه الديون تأخذ طابعاً في التعامل مع الحضرة الإلهيّة، وبالتالي تكون عقائدية، كما مرّ في القسم الأوّل في حديث الدار، الوارد في شأنه قوله تعالى: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [2]، حيث بُعث النبيّ صلى الله عليه و آله في صدر

[1] البقرة: 132.

[2] الشعراء: 214.