من الطرف الآخر تجاه خصومة الزهراء عليها السلام وخصامها مع جماعة السقيفة، فإنّ الملحوظ أنّ جماعة الخلافة والسلطان يبدون توتّراً شديداً وانفعالًا كبيراً تجاه أيّ تساؤل أو تفتيش وتنقيب حول مجرى الأحداث التي قامت بها وتعرّضت لها الزهراء عليها السلام بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله.

و هذا القلق الزائد البالغ ذُروته كاشف عن مدى خطورة مواقفها عليها السلام، وموقعيّتها في رسم المنهاج للأمة وإضاءة طريق الحقّ في نظام دلائل الدين، ومدى تأثير خطاها ومسارها في بناء مسار الدين للُامّة إلى يوم القيامة، وأنّ رعيل الصحابة مهما كثر عدده وعدّته لا ينهض أمام حجيّة موقفها، ولا يثبت أمام ما تخطّه للدين والامّة من هديٍ ومنهاجٍ وسُنّة.

ونظير هذا التحسّس والإرباك الشديد الموجود عند علماء أهل سُنّة الجماعة والخلافة تجده حول تفاصيل مقاطعتها لجماعة السقيفة، المعبِّر عن إدانتها لما قاموا به من غصب الخلافة ومصادرة مناصب النبيّ صلى الله عليه و آله، والذي تمثّل في عدّة أشكال وأساليب: من وصيّتها بإخفاء مرضها، وتجهيزها، والصلاةعليها، ودفنها، وإخفاء قبرها، كعلامة أبديّة مستمرّة تصرخ بالامّة لتوقظها من غفوتها، لتصحو بعد ذلك وتعود إلى وعيها ورشدها حول حقيقة الحدث وما دار من وقائع.

فقد نقل ابن أبي الحديد في «شرح النهج» عن جماعة وعدّة من علماء أهل سنّة الخلافة إنكار وقوع الخصام والصدام بين فاطمة عليها السلام وأبي بكر [1].

وقد تعرّض السيّد المرتضى أيضاً في كتابه الشافي في ردّه لما تعرّض له القاضي عبد الجبّار في كتابه «المغني» عن جماعة منهم من أنّها لم تسخط على أبي بكر، ولم تهجره، ولم تكن واجِدَة عليه [2].

[1] شرح نهج البلاغة: 16: 252.

[2] الشافي في الإمامة للسيّد المرتضى: 4: 110.