و بهذا و نحوه افترستنا الذئاب، و طمعت بنا الكلاب.

[3- لا يلمّ الشعث إلّا بمذاهب الجمهور.]

3- فهل تجدون غير الذي قلناه- هداكم اللّه- إلى لمّ هذا الشعث سبيلا؟

فقل تسمع و مر تطع، و لك السلام.

س‌

المراجعة- 4- 8 ذي القعدة سنة 1329

1- الأدلّة الشرعية تفرض مذهب أهل البيت.

2- لا دليل على الأخذ بمذاهب الجمهور.

3- أهل القرون الثلاثة لا يعرفونها.

4- الاجتهاد ممكن.

5- يلمّ الشعث باحترام مذهب أهل البيت.

1- إن تعبّدنا في الأصول بغير المذهب الأشعري و في الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزّب أو تعصّب، و لا للريب في اجتهاد أئمة تلك المذاهب، و لا لعدم عدالتهم و أمانتهم و نزاهتهم و جلالتهم علما و عملا.

لكنّ الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب الأئمة من أهل بيت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة، و مهبط الوحي و التنزيل، فانقطعنا إليهم في فروع الدين و عقائده، و أصول الفقه و قواعده، و معارف السنّة و الكتاب، و علوم الأخلاق و السلوك و الآداب، نزولا على حكم الأدلة و البراهين، و تعبّدا بسنّة سيد النبيين و المرسلين صلى اللّه عليه و آله و عليهم أجمعين.