4- على أن أمر الوصية غني عن البرهان، بعد أن حكم به العقل و الوجدان[1].
و إذا استطال الشيء قام بنفسه و صفات ضوء الشمس تذهب باطلاأما ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفى
من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوصى بكتاب اللّه فحق، غير أنه أبتر،
لأنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوصى بالتمسك بثقليه معا، و عهد إلى أمته
بالاعتصام بحبليه جميعا، و أنذرها الضلالة إن لم تستمسك بهم، و أخبرها أنهما لن
يفترقا حتى يردا عليه الحوض، و صحاحنا في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة؛ و
حسبك مما صحّ من طريق غيرهم ما أوردناه في المراجعة 8 و في المراجعة 54، و السلام.
ش
[1]العقل بمجرده يحيل على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يأمر
بالوصية و يضيق فيها على أمته، ثم يتركها في حال أنه أحوج إليها منهم، لأن له في
التركة المحتاجة إلى القيّم، و من اليتامى المضطرين إلى الولي ما ليس لأحد من
العالمين؛ و حاشا للّه أن يهمل تركته الثمينة و هي شرائع اللّه و أحكامه، و معاذ
اللّه أن يترك يتاماه و أياماه- و هم أهل الأرض في الطول و العرض- يتخبطون في
عشوائهم، و يسرحون و يمرحون على مقتضى أهوائهم، بدون قيّم تتم للّه به الحجة
عليهم، على أن الوجدان يحكم بالوصية إلى «علي» حيث
وجدنا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد عهد إليه بأن يغسله و يحنّطه و
يجهّزه و يدفنه و يفي دينه و يبرئ ذمته، و يبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده، و
عهد إلى الناس بأنه وليهم من بعده، و أنه إلى آخر ما أشرنا إليه في أول هذه
المراجعة. (منه قدّس سرّه).