مع ما قد حفّ به من القرائن نصّ جليّ، في خلافة «علي»، لا يقبل التأويل، و ليس إلى صرفه عن هذا المعنى من سبيل، و هذا واضح‌ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ [1]

[2- قرينة التأويل جزاف و تضليل.]

2- أما القرينة التي زعموها فجزاف و تضليل، و لباقة في التخليط و التهويل، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بعث عليا إلى اليمن مرتين:

الأولى كانت سنة ثمان‌ [2]، و فيما أرجف المرجفون به، و شكوه إلى النبي بعد رجوعهم إلى المدينة، فأنكر عليهم ذلك‌ [3] حتى أبصروا الغضب في وجهه، فلم يعودوا لمثلها، و الثانية كانت سنة عشر [4] و فيها عقد النبي له اللواء، و عمّمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيده، و قال له، امض و لا تلتفت، فمضى لوجهه راشدا مهديا حتى أنفذ أمر النبي، و وافاه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حجة الوداع، و قد أهلّ بما أهلّ به رسول اللّه فأشركه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهديه، و في تلك المرة لم يرجف به مرجف، و لا تحامل عليه مجحف، فكيف يمكن أن يكون الحديث مسبّبا عما قاله المعترضون؟ أو مسوقا للرد على أحدكما يزعمون، على أن مجرد التحامل على «علي» لا يمكن أن يكون سببا لثناء النبي عليه بالشكل الذي أشاد به صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، على منبر الحدائج يوم خم، إلّا أن يكون- و العياذ باللّه- مجازفا في أقواله و أفعاله، و هممه و عزائمه، و حاشا

[1] سورة ق: 37.

[2] راجع السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية: ج 2 ص 346 ط البهية بمصر.

[3] كما بيناه في المراجعة 36، فراجعها و لا يفوتنك ما علقناه عليها. (منه قدّس سرّه).

[4] كما في سيرة ابن هشام: ج 4 ص 212، تاريخ الطبري: ج 3 ص 131 و 149، الكامل في التاريخ لابن الأثير. ج 2 ص 300، السيرة الحلبية: ج 3 ص 206، السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية:

ج 2 ص 45، الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 2 ص 169.