فلا سبيل إلى التشكيك في تواتره من طريق أهل البيت و شيعتهم، فإن
دواعيهم لحفظه بعين لفظه، و عنايتهم بضبطه و حراسته و نشره و إذاعته بلغت أقصى
الغايات، و حسبك ما تراه في مظانه من الكتب الأربعة و غيرها من مسانيد الشيعة
المشتملة على أسانيده الجمّة المرفوعة و طرقه المعنعنة المتصلة، و من ألمّ بها
تجلّى له تواتر هذا الحديث من طرقهم القيّمة[1].
[8- تواتره من طريق الجمهور.]
8- بل لا ريب في تواتره من طريق أهل السنّة[2]بحكم النواميس الطبيعية كما سمعتلا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[3]. و صاحب الفتاوى الحامدية- على تعنته- يصرح بتواتر الحديث في رسالته
المختصرة الموسومة بالصلوات الفاخرة في الأحاديث المتواترة، و السيوطي و أمثاله من
الحفّاظ ينصّون على ذلك، و دونك محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير و التاريخ
المشهورين، و أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، و محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،
فإنهم تصدّوا لطرقه، فأفرد له كل منهم كتابا على حدة[4]و قد أخرجه ابن جرير في كتابه من خمسة و سبعين
يروح و يغدو بالبيان لمعشر يروح بهم غمر و يغدو بهم غمر
فكان له جهر بإثبات حقه و كان لهم في بزهم حقه جهرأ ثمّ جعلتم حظه حد مرهف من البيض يوما حظ صاحبه القبر (منه قدّس سرّه)
1- محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المتوفى 310 ه له كتاب الولاية
في طريق حديث الغدير، رواه فيه بخمسة و سبعين طريقا، و قيل: بخمسة و تسعين طريقا.
ذكر هذا الكتاب للطبري: 1- الذهبي