قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنتمنّي بمنزلة هارون من موسى»، قياسا على نظائره في العرف و اللغة، و
لا سيما بعد استثناء النبوة فإنه يجعله نصا في العموم، و العرب ببابك، فسلها عن
ذلك.
[2- تزييف القول باختصاصه.]
2- أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين.
الوجه الأول:إن الحديث في نفسه عام كما علمت، فمورده- لو سلمنا كونه خاصا- لا
يخرجه عن العموم، لأن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله؛ ألا ترى لو رأيت
الجنب يمس آية الكرسي مثلا فقلت له: لا يمسّنّ آيات القرآن محدث؛ أ يكون هذا خاصا
بمورده أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن و لكل محدث؟ ما أظن أحدا يفهم كونه خاصا
بمسّ الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص، و لو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر، فنهاه
عن أكل الحلو، أ يكون هذا في نظر العرف خاصا بمورده، أم عاما شاملا لكل مصاديق
الحلو؟ ما أرى و اللّه القائل بكونه خاصا بمورده إلّا في منتزح عن الأصول، بعيدا
عن قواعد اللغة، نائيا عن الفهم العرفي، أجنبيا عن عالمنا كله، و كذا القائل
بتخصيص العموم في حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا.
الوجه الثاني:إن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك
ليتشبث الخصم بتخصيصه به، و صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده
في موارد أخر[1]فليراجعها
الباحثون،