[4- السبب في تشكيك الآمدي.]

4- فلا عبرة بتشكيك الآمدي في سنده، فإنه ليس من علم الحديث في شي‌ء، و حكمه في معرفة الأسانيد و الطرق حكم العوام لا يفقهون حديثا، و تبحّره في علم الأصول هو الذي أوقعه في هذه الورطة، حيث رآه بمقتضى الأصول نصا صريحا لا يمكن التخلص منه إلّا بالتشكيك في سنده، ظنا منه أن هذا من الممكن. و هيهات هيهات ذلك، و السلام.

ش‌

ذخائر العقبى: ص 63 و 64 و 69 و 87، تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 168، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص 35 و 44 و 49 و 50 و 51 و 56 و 57 و 63 و 80 و 86 و 88 و 114 و 130 و 176 و 182 و 185 و 204 و 220 و 234 و 254 و 408 و 496 ط إسلامبول، أسد الغابة: ج 2 ص 8 و ج 4 ص 26 و 27، نظم در السمطين للزرندي الحنفي: ص 95 و 107، كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 287 ط الحيدرية و ص 148 و 149 و 150 و 151 و 153 ط الغري، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 2 ص 495 و 575 و ج 3 ص 255 و ج 4 ص 220 ط 1 بمصر و ج 9 ص 305 و ج 10 ص 222 و ج 13 للسبط بن الجوزي الحنفي: ص 18 و 19 و 20 و 23، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص 21 و 22 و 110، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج 1 ص 150 ح 204 و 205، مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي: ج 1 ص 48 و 49، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: ص 148 و 149 ط السعيدية و ص 134 و 136 ط العثمانية، المعجم الصغير للطبراني: ج 2 ص 22 و 54، مجمع الزوائد:

ج 9 ص 109 و 110 و 111 و 120، الرياض النضرة: ج 2 ص 214 و 215 و 216 و 248 ط 2، كنز العمال: ج 15 ص 139 ح 403 و 404 و 410 و 411 و 432 و 487 ط 2، مرآة الجنان لليافعي: ج 1 ص 109 و صححه ط بيروت، العقد الفريد لابن عبد ربه: ج 4 ص 311 و ج 5 ص 100 ط لجنة التأليف بمصر، و ج 2 ص 279 و ج 3 ص 48 ط العثمانية مصابيح السنة للبغوي: ج 2 ص 275 و صححه ط محمد علي صبيح، الفتح الكبير للنبهاني: ج 1 ص 277 و ج 3 ص 398، جامع الأصول لابن الأثير: ج 9 ص 468 و 469، مشكاة المصابيح: ج 3 ص 242، الجامع الصغير للسيوطي: ج 2 ص 56، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج 5 ص 31 و 53 و 55، إحقاق الحق: ج 5 ص 133- 234 ط 1 بطهران، فرائد السمطين: ج 1 ص 122 و 123 و 124 و 126 و 127 و 317 و 329 و غيرها من عشرات الكتب.