المراجعة- 23- 14 ذي الحجة سنة 1329

1- إيمانه بثبوت الحديث.

2- لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره.

3- دلالته على الخلافة الخاصة.

4- نسخه.

1- راجعت الحديث في ص 111 من الجزء الأول من مسند أحمد، و نقّبت عن رجال سنده، فإذا هم ثقات إثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة، يؤيد بعضها بعضا، و بذلك آمنت بثبوته.

[2- لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره.]

2- غير أنّكم لا تحتجون- في إثبات الإمامة- بالحديث الصحيح إلّا إذا كان متواترا، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين، و هذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حدّ التواتر فلا وجه للاحتجاج به.

[3- دلالته على الخلافة الخاصة.]

3- و قد يقال بأن الحديث إنما يدلّ على أن عليّا خليفته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، في أهل بيته خاصة، فأين النص على الخلافة العامة [1]؟

[1] النص على الخلافة العامة لعلي عليه السّلام:

راجع ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 1 ص 77 ح 124 و 126 و 139 و 140 و 249 ط 1 بيروت، كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص 187 ط الحيدرية و ص 79 ط الغري، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص 89 و 90 الحيدرية، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي‌