منفية عن الشي‌ء صفة مدح بتقدير دخولها في صفة الذم.

كقول النابغة الذبياني السابق:

فالنابغة هنا نفى أولا عن ممدوحيه صفة العيب ثم عاد فأثبت لهم بالاستثناء عيبا هو أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، و هذه ليست في الواقع صفة ذم و إنما هي صفة مدح أثبتها الشاعر لممدوحيه و أكدها بما يشبه الذم.

و تأكيد المدح في هذا الضرب من وجهين: أحدهما أن التأكيد فيه هو من جهة أنه كدعوى الشي‌ء ببيّنة و برهان، كأنه استدل على أنه لا عيب فيهم بأن ثبوت عيب لهم معلق بكون فلول السيف عيبا و هو محال.

و الوجه الثاني أن الأصل في مطلق الاستثناء الاتصال، بمعنى أن المستثنى يكون داخلا في المستثنى منه و فردا من أفراده، و على هذا فإذا قيل:

«و لا عيب فيهم غير ...» فإن السامع يتوهم بمجرد التلفظ بأداة الاستثناء «غير» أو نحوها و قبل النطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها و هو المستثنى لا بدّ أن يكون صفة ذم، فإذا ولى أداة الاستثناء صفة مدح تبدد توهم السامع بهذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها. لقد توهم أن الذي سيلي أداة الاستثناء لا بدّ أن يكون صفة ذم فإذا به يفاجأ بأنها صفة مدح. و من هنا يجي‌ء التوكيد لما فيه من المدح على المدح، و من الإشعار بأن المتكلم لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح و تحويل الاستثناء من متصل إلى منقطع.