لالتفاف حرفي العلّة مع الاقتران (و
بالفاء و اللّام لفيف مفروق) لافتراقهما.
[أبنية الاسم الثلاثي المجرّد]
(و للاسم الثلاثي المجرّد عشرة أبنية، و القسمة)
العقليّة- بعد التزام تحريك الفاء إمّا لتعذّر الابتداء بالسّاكن أو لتعسّره و
أدائه إلى الكلفة، و بعد ترك اللّام للإعراب-
(تقتضي) أن تكون (اثني عشر) قسما من
جهة ضرب
- و قال في «باب الصاد»: الصحيح هو الذي ليس في مقابلة الفاء و
العين و اللّام حرف علّة و همزة و تضعيف، و عند النحويّين: هو اسم لم يكن في آخره
حرف علّة.
و قد فصّلنا البحث في هذا
الموضوع في القسم الثاني من كتابنا في التصريف بالفارسيّة المسمّى ب «قرّة الطرف»
فراجع هناك. [التعريفات: 119- 135]
[1] قدّم الثلاثي المجرّد، لوجهين: الأوّل لكونه أكثر استعمالا، و
الثاني لكونه أخفّ من غيره كما لا يخفى.
[2] قال السيوطيّ: إذ لا يبتدأ بساكن إمّا تعذّرا مطلقا كما قال
الجمهور أو تعسّرا في غير الألف كما اختاره السيّد الجرجانيّ و شيخنا العلّامة
الكافجيّ انته.
و قال المحقّق الإماميّ الرضي:
الأكثرون على أنّ الابتداء بالساكن متعذّر، و ذهب ابن جنّي إلى أنّه متعسّر لا
متعذّر، و قال: يجيء ذلك في الفارسيّة نحو: «شتر» و «ستام» و الظاهر أنّه مستحيل
و لا بدّ من الابتداء بمتحرّك، و لمّا كان ذلك المتحرّك في «شتر» و «ستام» في غاية
الخفاء ظنّ أنّه ابتدئ بالساكن، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من
الهمزة مكسور كما يحسّ في نحو «عمرو» وقفا بتحريك الساكن الأوّل بكسرة خفيّة و
للطف الاعتماد لا يتبيّن. و أمّا الوقف على متحرّك فليس بمستحيل. و لا نريد بالوقف
الوقف الصناعيّ؛ فإنّه ليس إلّا على الساكن أو شبهه ممّا يرام حركته بل نريد به
السكون و الانتهاء، انته. [النهجة المرضيّة على الألفية: 12، شرح الشافية 2: 211-
251]
[3] قال الرضي الإماميّ: إنّما كانت القسمة تقتضي اثني عشر لأنّ
اللّام للإعراب أو للبناء؛ فلا-