(و ممتنع في الهمزة- على الأكثر- و في الألف)
كما مرّ (و عند سكون الثاني لغير الوقف) في كلمة
أو كلمتين (نحو: «ظللت» و «رسول الحسن») لأنّهم
لو أدغموا لوجب تحريك الثّاني و لا يستقيم، إذ لا يكون قبل ضمير الفاعل المتحرّك
إلّا ساكن، و لام التّعريف لا تحرّك للإدغام.
(و تميم تدغم في نحو: «ردّ) يا رجل»
(و «لم تردّ») ممّا وقع السكون في ثاني المثلين عارضا، لأنّ أصل «لم تردّ»: «لم
تردد» فسكون الثاني عارض للجزم، و كيف لا و الجازم ليس له مع الفعل حكم الجزئيّة
كما كان للتاء في «ظللت».
و «اردد» منزّل منزلة المجزوم، و
إن كان عند البصريّين مبنيّا، و لأنّه فرع «تردّ» فأجري مجراه. و لغة أهل الحجاز
فيهما الإظهار، يقولون: «اردد» و «لم تردد».
(و) ممتنع أيضا كما مرّ (عند
الإلحاق، و اللّبس بزنة أخرى، نحو: «قردد» و «سرر» و) كذا
(عند ساكن صحيح قبلهما) و هما (في كلمتين)
مثلين كانا أو متقاربين (و نحو: «قرم مالك») و
مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، لأنّه لو أدغم من غير نقل الحركة لزم التقاء
الساكنين على غير الوجه المغتفر و مع النقل لزم تغيير بنية الكلمة.
[1] لمّا فرغ من الإدغام الواجب شرع في الإدغام الممتنع و هو في
صور:
منها: الهمزة و الألف: و قد علم
ممّا سبق عدم الوجوب و بيّن هاهنا الامتناع.
و منها: أن يكون الثّاني ساكنا
لغير الوقف، سواء كانا في كلمة نحو: «ظللت» أو في كلمتين نحو: «رسول الحسن».
و منها نحو: أن يكون الثّاني
مكرّرا للإلحاق.
و منها: أن يؤدّي الإدغام إلى
الالتباس.
و منها: أن يقع قبلهما ساكن صحيح
و هما في كلمتين مثلين كانا أو متقاربين.