أوّلا خامسة) في غير الجاري على الفعل؛ و إنّما حكم بزيادة النّون لعدم «فعللّول» فوزنه «فعلنلول».

(و) مثل‌ (نون «برناساء») و هو النّاس، يقال: «ما أدري من أيّ البرناساء هو» فإنّه يحكم عليها بالأصالة إذ لم يزد النّون ثالثة متحرّكة كما يجي‌ء، فوزنه «فعلالا».

(و أمّا «كنأبيل») في اسم أرض‌ (فمثل «خزعبيل»)- في أصالة النّون و الهمزة و زيادة الياء- لعدم «فنعليل» و «فعأليل» و «فنأعيل» و وجود «فعلّيل».

[3- غلبة الزيادة]

(فإن لم تخرج‌) زنة الكلمة عن الأصول و لا زنة أخرى بتقدير الأصالة و لا

[2] قال الرضي: أي إنّ وزنه «فعنالاء» و إن كان غريبا غرابة «فعلالاء» إذ عدم النظير لا يرجّح في المزيد فيه بالتقديرين اه. [شرح الشافية 2: 363]

[3] قال الرضيّ: و ما يوجد في النسخ: و أمّا «كنأبيل» فمثل «خزعبيل» الظنّ أنّه و هم إمّا من المصنّف أو من الناسخ لأنّ «كنابيل» بالألف لا بالهمزة و الألف في الوسط عنده لا يكون للإلحاق كما تقدّم اه. [شرح الشافية 2: 363]

[4] لمّا فرغ من الطريق الثاني من طرق معرفة الزائد من الأصلي و هو عدم النظير شرع في الطريق الثالث الذي هو آخر الطرق و هو غلبة الزيادة. قال الرضي: اعلم أنّهم إنّما حكموا بزيادة جميع الحروف الغالبة في غير المعلوم اشتقاقه؟ لأنّه علم بالاشتقاق زيادة كثير من كلّ واحد منها فحمل ما جهل اشتقاقه على ما علم فيه ذلك إلحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب اه. [شرح الشافية 2: 364]