(و يعرف الزّائد بالاشتقاق)
و هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى و التركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر، فإذا
وردت الكلمة المشتقّة و فيها بعض حروف الزيادة و كان ذلك البعض غير موجود في الأصل
المشتقّ منه حكمت بزيادة ذلك البعض كحكمك بزيادة الألف في «ناصر» و الميم و الواو
من «منصور» لفقدانها في «النصر».
[1] لمّا فرغ من بيان حروف الزّيادة و معنى كونها زائدة و ما اقتضى
المقام ذكره- من الكلام في الإلحاق- شرع فيما هو المقصود من هذا الباب و هو بيان
معرفة الزائد من الأصلي. إذا علمت ذلك فاعلم أنّ للحكم بزيادة الحرف ثلاثة طرق:
الأوّل: الاشتقاق، و الثاني: عدم النظير، و الثالث: غلبة الزيادة أي كثرة زيادة
ذلك الحرف في ذلك الموضع كالهمزة إذا وقعت أوّلا و بعدها ثلاثة أصول نحو: «أحمر»،
و إذا تعارض بعضها بعضها مع بعض تحكم بالترجيح.
[2] للاشتقاق تعريفان: الأوّل التعريف العلمي و هو أن تجد بين
اللفظين تناسبا في المعنى و الترتيب فيردّ أحدهما إلى الآخر. و الثاني: التعريف
العملي: و هو ردّ لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى و الحروف الأصليّة و يقال
للأوّل التعريف باعتبار العلم، و للثاني التعريف باعتبار العمل.
و اعلم أنّ هذا المبحث من هذا
الباب لممّا يتعلّق البحث عنه بعلم الاشتقاق الذي هو و عر المسلك و دقيق المأخذ و
لم أر من المتقدمين في هذا العلم كتابا جامع الأطراف ككتاب «الخصائص العربيّة»
للإمام أبي الفتح ابن جنّي النحوي الإماميّ رحمه اللّه فأنا أحيلك عليه إن كنت
طالبا للمزيد من العلم و إلّا فاقتنع بالجهل و اخلد إلى العجز و اطمئنّ إلى الكسل.