[تصغير المبنيّات‌]:

(و خولف‌) في أمثلة التصغير (بالإشارة و الموصول‌) للإيذان من‌

أمّا الأسماء المبنية فهي باعتبار التصغير قسمان: قسم يصغّر لكن بخلاف تصغير المتمكّن، و قسم لا يصغّر.

أمّا الأوّل فبعض أسماء الإشارة و الموصولات. و أمّا القسم الثاني فكالضمائر فإنّها لا تصغّر لأنّ التصغير في معنى الصفة و الضمير لا يوصف و لا يوصف به. و كذا الأسماء الشبيهة بالحروف نحو: «من» و «ما» إلى آخرها.

و أمّا الأسماء المعربة التي لا تصغّر فهي «مع» و «غير» و «حسبك» لمعنى الفعليّة فيه.

و «الاسم العامل عمل الفعل» في حال عمله فلا تقول: «ضويرب زيدا» بالنصب، و يجوز تصغيره في غير حال العمل نحو: «ضويرب زيد» بالجرّ، لعدم قوّة معنى الفعل فيه حينئذ.

[2] قال الرضيّ: كان حقّ اسم الإشارة أن لا يصغّر لغلبة شبه الحرف عليه و لأنّ أصله- و هو «ذا»- على حرفين لكنّه لمّا تصرّف تصرّف الأسماء المتمكّنة فوصف و وصف به، و ثنّي و جمع و أنّث أجري مجراها في التصغير. [شرح الشافية 1: 284]

[3] قال الرّضيّ: و كذا كان حقّ الموصولات أن لا تصغّر، لغلبة شبه الحرف عليها، لكن لمّا جاء بعضها على ثلاثة أحرف ك «الذي» و «التي» و تصرّف فيه تصرّف المتمكّنة فوصف به و أنّث و ثنّي و جمع، جاز تصغيره و تصغير ما تصرّف منه دون غيره من الموصولات ك «من» و «ما».

قيل: لمّا كان تصغيرهما على خلاف الأصل خولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكّنة فلم تضمّ أوائلهما بل زيد في الآخر ألف بدل الضمّة بعد أن كملوا لفظ «ذا» ثلاثة أحرف بزيادة الياء على آخره فصار «ذايا» فأدخلوا ياء التصغير ثالثة بعد الألف فوجب فتح ما قبلها فقلبت الألف ياء لا واوا ليخالف بها الألفات التي لا أصل لها في المتمكّنة فإنّها-