- بإظهار
الهمزة- (شاذّ. الأمر و اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أفعل التّفضيل
تقدّمت) فى «النحو».
[أبنية الصّفة المشبّهة]
(الصّفة المشبّهة) ...
- و شرحها و هو الشاهد التاسع و الأربعون بعد التسعمائة من آخر
شواهد «شرح الكافية» و «قمعا»- بكسر القاف و فتح الميم- آلة تجعل في فم السقاء و
نحوه و يصبّ فيها اللبن و نحوه يقال: «قمعت الوطب» أي وضعت في رأسه القمع. و
«الثمال»- مثلّثة الميم- الرّغوة و القطعة «ثمالة». قال أبو زيد: كلّ شيء يكون
ضخما فهو «قشعم» و قوله:
«يحسبه» أي يحسب الثمال و «ما» مصدريّة ظرفيّة و «يعلم» هنا بمعنى
يعرف و مفعوله محذوف و هو ضمير الثّمال و «شيخا» هو المفعول الثاني ل «يحسبه» و ما
بعده صفتان له.
شبّه الرّغوة التي تعلو القمع
بشيخ معمّم جالس على كرسيّ و هذا تشبيه ظريف جيّد. و لم يصب الأعلم في قوله: «وصف
جبلا قد عمّه الخصب و حفّه النّبات و علاه فجعله كشيخ مزمّل، معصّب بعمامته، و خصّ
الشيخ لوقارته في مجلسه، و حاجته إلى الاستكثار من الناس. و كأنّه لم يقف على هذه
الأبيات. [راجع: «خزانة الأدب» 11: 435- 445]
[1] أي في كتاب «الكافية» المشهورة ب «المقدّمة» فإنّه تعرّض لذكر
الأمر في مبحث الأفعال و لذكر الباقي في مبحث الأسماء، لأنّه قسّم الكلمة على
أقسام ثلاثة: الاسم و الفعل و الحرف، و قسّم كتابه على حسب أقسام الكلمة فجعل
القسم الأوّل من الكتاب في مبحث الأسماء و حصره في الأنواع الثلاثة المرفوعات و
المنصوبات و المجرورات و القسم الثاني في مبحث الأفعال و حصره في الماضي و المضارع
و الأمر و القسم الثالث في مبحث الحروف.
[2] اعلم أنّ الفعل لمّا كان يدلّ على المصدر بلفظه و على الزّمان
بصيغته و على المكان بمحلّه اشتقّ منه لهذه الأقسام أسماء و لمّا كان يدلّ على
الفاعل بمعناه لأنّه حدث و الحدث لا يصدر إلّا عن فاعل اشتقّ منه اسم فاعل و لا
بدّ لكلّ فعل من فاعل أو ما يشبهه إمّا ظاهرا و إمّا مضمرا.