(و إن كان غير ذلك) بأن يكون ثلاثيّا مزيدا فيه-
ملحقا أو غير ملحق- و ذلك خمسة و عشرون بابا- كما عرفت- أو رباعيّا مجرّدا أو
رباعيّا مزيدا فيه (كسر ما قبل الآخر) في
المضارع نحو: «حوقل، يحوقل» و «كرّم، يكرّم» و «دحرج، يدحرج» و «احرنجم، يحرنجم» و
«أكرم، يكرم» و «ضارب، يضارب» و «اكتسب، يكتسب» و «انفرد، ينفرد» و «استخرج،
يستخرج» و «اعشوشب،
[1] أي و إن كان الماضي غير الثلاثي المجرّد- و هو الثلاثي المزيد
فيه و الرباعي المجرّد و المزيد- كسر ما قبل آخره.
[2] اعلم أنّه يستثنى من هذه القاعدة شيئان: الأوّل: ما كان أوّل
ماضيه تاء زائدة و هو ثلاثة أبواب:
الباب الأوّل: «التفعّل» نحو:
«تعلّم» فإنّه يقال في مضارعه «يتعلّم»- بفتح اللام- إذ لو كسر لالتبس أمر مخاطبه
بمضارع «علم، يعلم» إذ المغايرة بينهما حينئذ إنّما هو باختلاف حركة التاء و هي لا
ترفع اللبس من أصله لاحتمال الذهول عنه.
الباب الثاني: «التفاعل» نحو:
«تجاهل» فإنّه يقال في مضارعه: «يتجاهل»- بالفتح أيضا- لا بالكسر لئلّا يلتبس أمر
مخاطبه بمضارع «جاهل» من باب المفاعلة.
الباب الثالث: «التفعلل» و
أمثاله من الملحقات ك «تفعيل» نحو «تفهيق» و «تفعول» نحو: «ترهوك» و أمثالهما. و
لم يذكره ابن الحاجب في المتن فتداركه الشارح، نحو:
«تدحرج» فإنّه يفتح في مضارعه لئلّا يلزم من الكسر الالتباس بين
أمر المخاطب و مضارع «دحرج» و لم يجوّزوا الضمّ استثقالا لاجتماع الضمّتين أو
للفرق بينها و بين مصادرها.
و الثّاني- ممّا استثني- المكرّر
اللّام نحو: «احمرّ» و «احمارّ» فإنّه يقال في مضارعهما:
«يحمرّ» و «يحمارّ»- بالإدغام- و تحقيقه: أنّه في الأصل كان مكسورا
فأدغم لاجتماع المثلين فذهب الكسر للإدغام إذ شرطه سكون الأوّل و تحرّك الثاني كما
فصّلناه في كتابنا «قرّة الطّرف بتبيين قواعد و أبواب الصرف» بالفارسيّة فعلى
الباحث الالتفات إليه.