نقلت إلى «فعلت»- بضمّها، ثمّ نقلت الضمّة إلى الفاء و حذفت لالتقاء
الساكنين.
و كذلك «بعت» أصله «بيعت»- بفتح
العين- فنقلت إلى «فعلت» بكسرها و بعد نقل الكسرة إلى الفاء، حذفت الياء لالتقاء
الساكنين.
و إنّما قلنا إنّ هذا القول غير
صحيح؟ لأنّه يلزمهم نقل وزن أصليّ إلى وزن يخالفه: «لفظا»- و ذلك ظاهر- و «معنى»-
أيضا- لأنّ الأوزان التي للفعل الثلاثيّ مختلفة في المقصود من وضعها- كما تلونا
عليك.
[معاني هيئات الأفعال المزيد فيها]
1- (و «أفعل» للتعدية غالبا نحو: «أجلسته») و معنى
التعدية: أن يجعل
[1] لمّا فرغ عن الفعل الثلاثي المجرّد شرع في المزيد فيه. فقال:
«و أفعل، للتعدية غالبا» قال الرضي: و لو قال المصنّف مكان قوله: «الغالب في «أفعل»
أن يكون للتعدية»: «الغالب أن يجعل الشيء ذا أصله» لكان أعمّ؛ لأنّه يدخل فيه ما
كان أصله جامدا نحو: «أفحى قدره» أي جعلها ذات فحا و هو الأبزار، و «أجداه» أي
جعله ذا جدى، و «أذهبه» أي جعله ذا ذهب، و قد يجيء «أفعل» لجعل الشيء نفس أصله
إن كان الأصل جامدا، نحو: «أهديت الشيء» أي جعلته هديّة أو هديا.
قال الرضي: و الأغلب في هذه
الأبواب أن لا تنحصر الزيادة في معنى بل تجيء لمعان على البدل كالهمزة في «أفعل»
تفيد النّقل و التعريض و صيرورة الشيء ذا كذا و كذا «فعّل» و غيره.
ثمّ اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ
التعدية بالهمزة سماع أم قياس؟ قال ابن هشام- في مبحث الأمور التي يتعدّى بها
الفعل القاصر من كتاب «المغني»-: و قيل: النقل بالهمزة كلّه سماعيّ، و قيل: قياسيّ
في القاصر و المتعدّي إلى واحد. و الحقّ أنّه قياسيّ في القاصر، سماعيّ في غيره و
هو ظاهر مذهب سيبويه. و قال المحقّق الرضي- رضي اللّه عنه-:
و ليست هذه الزّيادات قياسا
مطّردا، بل يحتاج في كلّ باب إلى سماع استعمال اللفظ المعيّن و كذا استعماله في
المعنى المعيّن. [شرح الشافية 1: 83، 84، 87، المغني 2: 678]