(و للمزيد فيه) من الثلاثي (خمسة
و عشرون) بناءا بعضها (ملحق ب «دحرج»)-
الرباعي غير المزيد فيه- و هي: «فعلل» و «فوعل» و «فيعل» و «فعول» و «فعنل» و
«فعلى» (نحو: «شملل»)- إذا أسرع- و هذا بتكرير اللّام
(و «حوقل) الشّيخ»- إذا كبر- و هذا بزيادة الواو (و
«بيطر») من «بطر»- إذا شقّ- و منه: «البيطار» و هذا بزيادة الياء
(و «جهور) في كلامه» بمعنى: «جهر» (و «قلنس) قلنسة»-
إذا ألبسه «القلنسوة»- و هذا بزيادة النون (و «قلسى)
قلساة»- بمعناه- و هذا بزيادة الألف.
[1] قال الرضيّ: و اعلم أنّ الزيادة قد تكون للإلحاق بأصل، و قد لا
تكون. و معنى الإلحاق في الاسم و الفعل أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير
مطّردة في إفادة معنى، ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد
الحروف و حركاتها المعيّنة و السّكنات كلّ واحد في مثل مكانه في الملحق بها، و في
تصاريفها: من الماضي و المضارع و الأمر و المصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول إن
كان الملحق به فعلا رباعيّا، و من التصغير و التكسير إن كان الملحق به اسما
رباعيّا لا خماسيّا.
و فائدة الإلحاق أنّه ربّما
يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع. و لا نحتم بعدم تغيّر
المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهّم، كيف و إنّ معنى «حوقل» مخالف لمعنى «حقل» و
«شملل» مخالف ل «شمل» معنى و كذا «كوثر» ليس بمعنى «كثر» بل يكفي أن لا تكون تلك
الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى كما أنّ زيادة الهمزة في «أكبر» و
«أفضل» للتفضيل، و زيادة ميم «مفعل» للمصدر أو الزّمان أو المكان، و في «مفعل»
للآلة فمن ثمّة لا نقول إنّ هذه الزيادات للإلحاق و إن صارت الكلم بها كالرباعيّ
في الحركات و السكنات المعيّنة، و مثله في التصغير و الجمع و ذلك لظهور زيادة هذه
الحروف للمعاني المذكورة فلا نحيلها على الغرض اللفظيّ مع إمكان إحالتها على الغرض
المعنويّ. [شرح الشافية 1: 52- 53]
[2] أصله «قلسية» و زان «دحرجة» قلبت الياء ألفا لتحرّكها و انفتاح
ما قبلها فصارت «قلساة».