و «علابط») فإنّ مثل ذلك مرفوض في كلامهم فلا يثبت بهما بناءان آخران.

[أبنية الاسم الخماسيّ المجرّد]

(و للخماسي) المجرّد (أربعة) من الأبنية و إن كانت القسمة تقتضي كونها مائة و اثنين و تسعين‌- الحاصلة من ضرب ما للرباعيّ في الأربع من أحوال اللّام الثانية-.

و الأبنية الأربعة هي: (سفرجل) و (قرطعب) للشّي‌ء الحقير و (جحمرش) للعجوز و (قذعمل) للإبل الضخم.

[1] و الحقّ ما قاله الرضي رضي اللّه عنه: و كان حقّ أبنية الخماسيّ أن تكون مائة و أحدا و سبعين، و ذلك بأن تضرب أربع حالات اللّام الثانية في الثمانية و الأربعين المذكورة- في الرباعي- فيكون مائة و اثنين و تسعين، يسقط منها أحد و عشرون، و ذلك لأنّه يسقط بامتناع سكون العين و اللّام الأولى فقط تسع حالات الفاء و اللّام الثانية، و تسقط بامتناع سكون اللّام الأولى و الثانية فقط تسع حالات الفاء و العين، و تسقط بامتناع سكون العين و اللّامين معا ثلاث حالات الفاء، يبقى مائة و أحد و سبعون بناء. فالشارح إنّما يعتبر الأبنية في البابين- الرباعي و الخماسي- قبل الإسقاط. فلذا قال في الرباعي: ثمانية و أربعين، و في الخماسي: مائة و اثنين و تسعين، و الرضي يعتبر ذلك بعد السقوط و هو الصحيح.

[شرح الشافية 1: 47]

[2] قال الرضي: و زاد محمّد بن السّريّ في الخماسيّ خامسا و هو «الهندلع» لبقلة، و الحقّ الحكم بزيادة النون، لأنّه إذا تردّد الحرف بين الأصالة و الزيادة و الوزنان باعتبارهما نادران فالأولى الحكم بالزيادة لكثرة ذي الزيادة كما يجي‌ء، و لو جاز أن يكون «هندلع» «فعلللا» لجاز أن يكون «كنهبل» «فعلللا» و ذلك خرق لا يرقع فتكثر الأصول. [شرح الشافية 1: 49]