الجنس أو الواحد [وفيه] أي فيما ذهب إليه السّكّاكي (١) [نظر إذ الفاعل
اللّفظي (٢) والمعنويّ] كالتّأكيد (٣) والبدل [سواء في امتناع التّقديم ما بقيا
على حالهما] أي ما دام الفاعل فاعلا والتّابع. تابعا ، بل امتناع تقديم التّابع
أولى (٤)
أئمّة النّحاة المفيد لوجود التّخصيص فيه ، لأنّ كلّ واحد ناظر إلى جهة ،
فالأئمّة ناظرون إلى التّخصيص النّوعي ، وهو المصحّح للابتداء ، وهو غير متوقّف
على تقدير التّقديم من إلى جهة ، فالأئمّة ناظرون إلى التّخصيص النّوعي ، وهو المصحّح
للابتداء ، وهو غير متوقّف على تقدير التّقديم من إلى جهة ، فالأئمّة ناظرون إلى
تأخير ، والسّكّاكي ناظر إلى تخصيص الجنس والفرد اللّذين لا سبيل لهما إلّا تقدير
كون المسند إليه مؤخّرا في الأصل نقدّم ، كما في لدّسوقي.
(١) من دعوى
السّكّاكي أنّ التّقديم لا يفيد التّخصيص إلّا إذا كان ذلك المقدّم يجوز تقديره
مؤخّرا في الأصل على أنّه فاعل معنى فقط ، ومن أنّ رجل جاءني لا سبب للتّخصيص فيه
سوى تقدير كونه مؤخّرا في الأصل ومن انتفاء تخصيص الجنس في قولهم : شرّ أهرّ ذا
ناب.
(٢) أي كما في
قولك زيد قام.
(٣) كالتّأكيد
في قولك : أنا قمت ، والبدل في قولك : رجل جاءني ، فالتّأكيد والبدل مثال للفاعل
المعنوي فقوله : «إذ الفاعل ...» ردّ لقول السّكّاكي «التّقديم يفيد الاختصاص» إن
جاز تقدير كونه في الأصل مؤخّرا ... فإنّه يفهم منه أنّه يجوز تقديم الفاعل
المعنوي دون اللّفظي.
وملخّص الرّدّ
: هو عدم الفرق بين الفاعل المعنويّ واللّفظي ما دام الفاعل فاعلا ، فكما لا يجوز
تقديم الفاعل اللّفظيّ لا يجوز تقديم الفاعل المعنوي.
(٤) أي أولى من
امتناع تقديم الفاعل ، وجه الأولويّة :
أوّلا
: أنّه إذا قدّم
التّابع بدون المتبوع الّذي هو الفاعل ، فقد تقدّم على متبوعه ، وعلى ما يمتنع
تقديم متبوعه عليه ، وهو الفعل فلامتناعه جهتان بخلاف ما إذا قدّم الفاعل ، فإنّ
لامتناعه جهة واحدة ، وهي تقديمه على عامله.
وثانيا
: إنّ التّابع
لا يجوز تقديمه اتّفاقا ما دام تابعا ، بخلاف الفاعل فإنّه قد أجاز تقديمه بعض الكوفيّين.