(١) أي فليس
التّقديم إلّا للتّقوّي ، أي إن كان المسند إليه المقدّم ظاهرا فليس التّقديم إلّا
للتّقوّي. وحاصل الكلام : إنّ مذهب السّكّاكي مخالف لمذهب الشّيخ عبد القاهر حيث
خالف السّكّاكي الشّيخ في الشّرائط والتّفاصيل ، وقد أشار المصنّف إلى مخالفة
السّكّاكي الشّيخ عبد القاهر بقوله : «إلّا أنّه قال : التّقديم يفيد الاختصاص إن
جاز تقدير كونه في الأصل مؤخّرا على أنّه فاعل معنى فقط».
بيان صور
الوفاق والخلاف بين الشّيخين كما في الدّسوقي ، حيث قال : إنّ صور موافقة الشّيخين
ثلاثة : الأولى
: ما رجل قال
هذا ، فإنّه يفيد التّخصيص جزما عند الشّيخ عبد القاهر لتقدّم حرف النّفي ، وعند
السّكّاكي لتنكير المسند إليه.
وثانيتها
وثالثتها : أنا ما قلت هذا ، أو أنا قلت هذا ، فإنّه محتمل للتّخصيص والتّقوّي عندهما
لوقوع المسند إليه ضميرا ، أو لم يسبق بنفي.
وصور اختلافهما
السّتّة الباقية ، إحداها : الضّمير الواقع بعد النّفي نحو : ما أنا قلت هذا ،
فالتّقديم متعيّن للتّخصيص عند الشّيخ لتقدّم النّفي ، ومحتمل عند السّكّاكي لكون
المسند إليه ضميرا.
وثانيتها
: الاسم الظّاهر
المعرّفة الواقع بعد النّفي نحو : ما زيد قال هذا ، فهو متعيّن للتّخصيص عند
الشّيخ ، ومتعيّن للتّقوّي عند السّكّاكي.
وثالثتها
: النّكرة
الواقعة قبل النّفي ، نحو : رجل ما قال هذا ، فهو متعيّن للتّخصيص عند السّكّاكي
ومحتمل عند الشّيخ.
رابعتها
: الاسم الظّاهر
الواقع قبل النّفي ، نحو : زيد ما قال هذا ، فهو محتمل عند الشّيخ ومتعيّن
للتّقوّي عند السّكّاكي.
وخامستها
: النّكرة
الواقعة في الإثبات ، نحو : رجل قال هذا ، فهو متعيّن للتّخصيص عند السّكّاكي ،
ومحتمل عند الشّيخ.
وسادستها
: المعرفة
المظهرة الواقعة في الإثبات نحو : زيد قال هذا ، فهو متعيّن للتّقوّي عند
السّكّاكي ، ومحتمل عند الشّيخ.