(١) قيل : إنّ للفاعل مرتبتين : الأصل لكونه مسندا إليه ، وعدمه
بحسب كونه معمولا ، فالأوّل يقتضي التّقديم ، والثّاني عدمه ، فاجتمع المقتضي
والمانع ، فرجّح المانع.
(٢) أي تشويقا
للسّامع إلى الخبر لما معه من الوصف الموجب لذلك أو من الصّلة كذلك ، كما في قوله
: «حارت» في المثال الآتي ، فإنّ فيها تشويقا للنّفس إلى علم الخبر.
فإذا قيل : حيوان ، تمكّن في النّفس ، لأنّ الحاصل بعد الطّلب ألذّ
وأعزّ من المنساق بلا تعب. والمراد من الخبر هو الخبر وقتا ما ، ولو في غير الحال
ليشمل البيان تقديم المفعول الأوّل من باب علم على الثّاني نحو قولك : علمت الّذي
حارت البريّة ـ أعني الخلائق ـ فيه حيوانا مستحدثا من جماد.
(٣) المراد من
استحداث الحيوان من الجماد البعث والمعاد للأجسام الحيوانيّة يوم القيامة ، ويدل
عليه قوله : «بان أمر الإله» أي ظهر أمره تعالى.
والشّاهد قوله
: «والّذي» حيث إنّه مسند إليه ، وقدّم لتشويق السّامع إلى الخبر أعني «حيوان».
(٤) أي الرّجوع
وعود الجسم ، ثمّ الاختلاف إنّما هو في المعاد الجسماني لا في المعاد النّفساني إذ
المعاد النّفساني حقّ بالاتّفاق.
(٥) بمعنى
الإحياء ، عطف تفسيريّ على «المعاد».
(٦) أي ليس
بروحانيّ بل هو جسمانيّ.
(٧) أي كان
بعضهم داعيا للخلائق إلى الضّلال كالمعتزلة ، لأنّهم لا يقولون بالمعاد
[١] أي قول أبي
العلاء المعرّي من قصيدة يرثي بها فقيها حنفيّا.