أي عند إيراد الأوصاف على عقيب (١) المشار إليه ، يقال : عقّبه فلان (٢) ،
إذا جاء على عقبه ثمّ تعدّيه (٣) بالباء إلى المفعول الثّاني ، وتقول عقّبته
بالشّيء ، إذا جعلت الشّيء على عقبه ، وبهذا (٤) ظهر فساد ما قيل (٥) : إنّ معناه
عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف [على أنّه (٦)]
(٣) أي أنت
تعدّيه بالباء إلى المفعول الثّاني ، وتقول عقّبته بالشّيء ، أي جعلت الشّيء على
عقبه ، أي في عقبه ، أي بعده ، فالباء في حيّز التّعقيب تدخل على المتأخّر ،
فالأوصاف متأخّرة عن المشار إليه في قول المصنّف : «عند تعقيب المشار إليه بأوصاف»
لأنّ كلمة الباء تدخل على ما هو بعد المشار إليه ، ومتأخّر عنه ، وغرض الشّارح من
بيان معنى عبارة المصنّف بحسب ما تقتضيه الاستعمالات العرفيّة واللّغة ، هو الرّدّ
على السّكّاكي حيث تخيّل أنّ كلمة الباء بعد التّعقيب تدخل على ما هو المتقدّم على
المشار إليه ، فالتزم في قول المصنّف بحمل وجعل المشار إليه بمعنى اسم الإشارة
حتّى يستقيم معناه. لأنّ قوله : «بأوصاف» متقدّم على اسم الإشارة أعني (أُولئِكَ عَلى هُدىً).
وحاصل الرّدّ :
إنّ كلمة الباء بعد التّعقيب تدخل على المتأخّر لا على المتقدّم ، فلا وجه لتكلّف
تأويل المشار إليه باسم الإشارة.
(٤) أي بهذا
التّفسير والبيان «ظهر فساد ما قيل» القائل هو السّكّاكي.
(٥) أي ظهر
فساد ما قيل لوجهين :
أحدهما
: إنّه أراد
بالمشار إليه اسم الإشارة ، حيث أورد لفظ اسم الإشارة ، وترك لفظ المشار إليه ،
حيث قال : «إنّ معناه» أي معنى قول المصنّف ـ عند تعقيب المشار إليه بأوصاف ـ «عند
جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف» وهو قليل.
الثّاني
: إنّه مخالف
لاستعمال اللّغة ، كما عرفت ، والمتحصّل إنّ المراد تعقيب المشار إليه بأوصاف لا
تعقيب الأوصاف باسم الإشارة وإن كان المعنى حاصلا به أيضا ، لأنّ اسم الإشارة وقع
عقب الأوصاف الّتي وقعت بعد المشار إليه إلّا أنّه ليس مقصودا.