وإمّا معنى بدلالة لفظ عليه (١) ، أو قرينة حال (٢) وإمّا حكما (٣) [وأصل
الخطاب أن يكون لمعيّن (٤)] واحدا كان (٥) أو أكثر (٦) لأنّ (٧) وضع المعارف على (٨)
أن تستعمل لمعيّن
(١) أي على
المرجع ، نحو : قوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)[١] فالضّمير أعني هو يرجع إلى العدل وقد تقدّم معناه في
لفظ (اعْدِلُوا).
(٢) كقوله
تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ)[٢] حيث إنّ الضّمير يرجع إلى الميّت بقرينة أنّ الكلام في
الإرث.
(٣) بأن لا
يدلّ عليه شيء ممّا ذكر ، لكن قدّم لنكتة كضمير ربّ والشّأن ، فإنّ التّقدّم فيهما
لازم للضّمير لنكتة ، وهي البيان بعد الإبهام ، فيكون المرجع في حكم المتقدّم ذكره
، والتّفصيل في كتب النّحو.
(٤) أي أصل استعمال ضمير الخطاب ، والواجب فيه بحكم الوضع
أن يكون لمعيّن لأنّ الحضور داخل في مفهومه وضعا ، فلا بدّ أن يستعمل في المعيّن ،
بمعنى أنّه إن كان بصيغة التّثنية يجب أن يكون لاثنين معيّنين وإن كان بصيغة الجمع
، فلا بدّ أن يكون لجماعة معيّنة أو للجميع على سبيل الشّمول كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
رَبَّكُمُ)[٣] حيث إنّ الشّمول ملازم للتّعيين ، وقوله : «وأصل الخطاب
...» توطئة لقوله : «وقد يترك».
(٥) كقولك :
أنت أنت.
(٦) كقولك :
أنتما أنتم.
(٧) تعليل
للحكم بأنّ الأصل في الخطاب أن يكون لمعيّن.
(٨) كلمة «على»
هنا بمعنى اللّام ، أي لأنّ وضع المعارف لأن تستعمل لمعيّن ، والحاصل أنّ مقتضى
الوضع في جميع المعارف أن تستعمل في المعيّن ، وضمير الخطاب منها.
لا
يقال : إنّ ما ذكره
الشّارح من أنّ المعارف وضعت لتستعمل في معان معيّنة ينتقض بالمعرّف بلام العهد
الذّهني ، فإنّه لا يستعمل في معنى معيّن مع كونه من المعارف.