responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في البلاغة المؤلف : الشيخ محمدي البامياني    الجزء : 1  صفحة : 216

[خاليّ الذّهن (١) من الحكم والتّردّد فيه] أي (٢) لا يكون عالما بوقوع النّسبة أو لا وقوعها ولا متردّدا في أنّ النّسبة هل (٣) هي واقعة أم لا؟ وبهذا (٤) تبيّن فساد ما قيل :

______________________________________________________

(١) ظاهر كلامه حيث اقتصر على الحكم أنّ تجريد الكلام عن التّأكيد يختصّ بما إذا كان المخاطب خاليّ الذّهن من الحكم فقط ، وأمّا إذا كان خاليّ الذّهن عن لازمه ، فلا ينبغي التّجريد بل يؤكّد ، إلّا أنّ مقصود المصنّف هو خلوّ الذّهن عن الحكم ولازمه معا ، وإنّما ترك الثّاني للعلم به بالمقايسة ، ثمّ المراد بالحكم الإذعان بالوقوع أو اللّا وقوع ، ومن الضّمير في قوله : «والتردّد فيه» هو نفس الوقوع على نحو الاستخدام ، وهو أن يكون للّفظ معنيان وأريد منه أحدهما ، ومن ضميره الآخر.

(٢) إشارة إلى معنى خلوّ ذهن المخاطب من الحكم ، وهو أن لا يكون الحكم حاصلا في ذهنه ، وحصوله فيه إنّما هو الإذعان به فيكون المعنى خاليا عن الإذعان ، ثمّ الخلوّ عن الإذعان لا يستلزم الخلوّ عن التّردّد ، لأنّ الإذعان والتردّد متنافيان ، فالخلوّ عن أحدهما لا يستلزم الخلوّ عن الآخر. فظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام ، ويكون مبنى هذا الوهم عدم التّنبّه لمعنى الخلوّ عن الحكم ، وسيأتي في كلام الشّارح ، فانتظر.

(٣) قد قرّر في علم النّحو : أنّه يمتنع أن يؤتى بهل بمعادل ، لأنّها موضوعة لطلب التّصديق ، والإتيان بالمعادل خروجها عن طلب التّصديق إلى طلب التّصوّر ، فهذا التّركيب من الشّارح إمّا مبنيّ على ما ذهب إليه ابن مالك من أنّ (هل) قد تقع موضع همزة ، فيؤتى لها بمعادل مثلها مستدلّا بقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (هل تزوّجت بكرا أم ثيّبا) أو مبنيّ على جعل (أم) هنا منقطعة بمعنى بل ، فيكون المعنى «ولا متردّدا في أنّ النّسبة هل هي واقعة أم لا» بل أليست واقعة ، فحينئذ لا يكون لها معادل ، بل الكلام في الحقيقة مشتمل على انتقال من استفهام إلى استفهام آخر ، فالمتردّد كأنّه يظنّ أوّلا أنّ النّسبة واقعة فيستفهم عنها ، ثمّ يدركه ظنّ آخر بأنّها لم تقع ، فيستفهم من عدمها ، كما في المفصّل للمرحوم الشّيخ موسى البامياني مع اختصار منّا.

(٤) أي بهذا المعنى الّذي ذكره الشّارح للحكم «تبيّن فساد ما قيل : إنّ الخلوّ عن الحكم يستلزم الخلوّ عن التّردّد فيه فلا حاجة إلى ذكر التّردّد. ووجه الفساد : أنّ خلوّ الذّهن عن الحكم بمعنى الإذعان لا يستلزم خلوّه عن التّردّد ، لأنّهما متنافيان.

اسم الکتاب : دروس في البلاغة المؤلف : الشيخ محمدي البامياني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست