وتسمية مثل هذا الحكم (١) فائدة الخبر بناء (٢) على أنّه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه ، والمراد (٣) بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه ، وههنا أبحاث شريفة سمحنا بها (٤) في الشّرح [وقد ينزّل (٥)] المخاطب [العالم بهما] أي

______________________________________________________

عالم به» أي الشّأن كلّ خبر أفاد المخاطب الحكم ، أفاد أنّه أي المخبر عالم به ، أي بذلك الحكم ، لأنّ المخبر لا يخبر ما لم يعلمه ، ومادّة الافتراق من جانب لازم فائدة الخبر ما إذا كان الحكم معلوما عند المخاطب قبل الإخبار كقولك ـ لمن عنده زيد ، ولم يعلم أنّك تعلم ذلك ـ : زيد عندك ، وقد أشار الشّارح إلى مادّة الافتراق بقوله : «لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار».

(١) أي الحكم بحفظ التّوراة وما يماثله ، وهو كلّ حكم يكون معلوما عند المخاطب قبل الإخبار.

(٢) جواب عن سؤال مقدّر ، تقديره : أنّ حفظ التّوراة معلوم للمخاطب لم يستفد من الخبر ولم يقصد به فكيف يسمّى فائدة؟ وحاصل الجواب : أنّه ليس المراد بالفائدة ما يستفاد من الخبر بالفعل ، بل ما من شأنه أن يستفاد منه ، وهذا المقدار يكفي في مقام التّسميّة.

(٣) جواب عن المنع الوارد على الملازمة في قوله : «كلّما أفاد الحكم أفاد أنّه عالم به».

تقريب المنع : أنّا لا نسلّم أنّه كلّما أفاد الحكم أفاد أنّه عالم به لجواز أن يكون المخبر أخبر بشيء عالما بخلافه ، أو شاكّا فيه أو متوهّما له.

وحاصل الجواب : إنّ هذا المنع مبنيّ على أن يكون المراد بالعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، وليس كذلك ، بل المراد بالعلم هو حصول صورة هذا الحكم في ذهن المخبر ، والعلم بهذا المعنى ضروريّ في كلّ مخبر عاقل تصدّى للإخبار.

(٤) أي جدنا بتلك الأبحاث الشّريفة في المطوّل ، فراجع.

(٥) تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظّاهر ، فكان الأولى أن يذكره فيما يأتي في الكلام على التّخريج على خلاف مقتضى الظّاهر المشار إليه بقوله : «وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه» لأنّ الكلام هنا إنّما هو في إخراج الكلام على مقتضى الظّاهر.

إلّا أن يقال : إنّ المصنّف ذكره هنا جوابا عن سؤال وارد على الكلام السّابق.

وحاصل السّؤال : أنّه لو كان قصد المخبر منحصرا في الأمرين المذكورين لما صحّ