[تطابقه (١)] أي تطابق تلك النّسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيّين (٢) أو
سلبيّين (٣) [أو لا تطابقه (٤)] بأن تكون النّسبة المفهومة من الكلام ثبوتيّة
والتي بينهما (٥) في الخارج والواقع سلبيّة أو بالعكس [فخبر] أي فالكلام خبر (٦) [وإلّا]
أي وإن لم يكن لنسيته خارج كذلك (٧) [فإنشاء (٨)].
(١) تمهيد
للمباحث المذكورة في التّنبيه الآتي ، فلا يكون لبيان الفرق بين الخبر والإنشاء ،
إذ يكفي في الفرق بينهما ما قيل من أنّ الإنشاء لا خارج له.
(٢) كقولنا :
محمّد خاتم النبيّين.
(٣) كقولنا :
إنّ الله لا يظلم أحدا ، فقد تطابقت النّسبة المفهومة من الكلام للنّسبة الخارجيّة
في المثالين المذكورين ، ثمّ مطابقة النّسبة الكلاميّة للنّسبة الخارجيّة مستلزمة
لمطابقة النّسبة الخارجيّة للكلاميّة ، غاية الأمر النّسبة الكلاميّة تجعل مطابقه
ـ بالكسر ـ والخارجيّة ـ بالفتح ـ السّبب لذلك إنّ الخارجيّة هي الأصل فالأولى أن
يجعل الأصل مطابقا ـ بالفتح ـ والفرع مطابقا ـ بالكسر ـ.
(٤) أي لا
تطابق النّسبة الكلاميّة النّسبة الخارجيّة بأن يكون أحدهما ثبوتيّا والآخر
سلبيّا.
(٥) أي بين
المحكوم والمحكوم عليه مثل : (زيد قائم) للّذي قعد ، و (زيد ليس بقائم) للّذي كان
قائما.
(٦) التّفسير
المذكور إشارة إلى أنّ قوله : «فخبر» خبر لمبتدأ محذوف ، أي فالكلام خبر من حيث
احتماله للصّدق والكذب ، ثمّ تقدير المبتدأ لازم ، لأنّ قوله : «فخبر» جواب للشّرط
في قوله : «إن كان لنسبته خارج ...» وجواب الشّرط لا يقع إلّا جملة.
(٧) أي تطابقه
أو لا تطابقه.
(٨) أي فالكلام
إنشاء ، فالإنشاء خبر للمبتدأ المحذوف ، فحاصل الفرق بين الإنشاء والخبر هو عدم
الخارج في الإنشاء وتحقّقه في الخبر ، وهذا الفرق مبنيّ على أن يرجع النّفي إلى
القيد الأوّل ، أعني الخارج لا القيد الثّاني ، أعني المطابقة وعدمها ، ولازم رجوع
النّفي إلى الثّاني أنّ للإنشاء خارج ، ولكن لم يتّصف بصفة المطابقة أو عدمها ،
إلّا أنّ هذا الاحتمال باطل قطعا ، إذ لازم فرض خارج للإنشاء اتّصافه بالمطابقة أو
عدمها لاستحالة ارتفاع النّقيضين ، ثمّ اتّصافه بالمطابقة وعدمها مستلزم لأن يتّصف
الإنشاء بالصّدق والكذب وهو باطل.