مشترك بين الحال و الاستقبال، قاله المصنّف في الحاشية. قلت: و هذا مخالف لما عليه جميع النّحويّين من أنّ الأمر مقترن بالاستقبال فقط و إلا لزم تحصيل الحاصل.

قال شيخ شيوخنا العّلامة محمد الحرفوشيّ‌ في شرحه على تهذيب المصنّف: و الحقّ أن يقال: إن فسّر الأمر بطلب الفعل على جهة الاستعلاء كما هو عند أرباب الاصول، فهو للحال كما ذكر، و إن فسّر بأنّه حدث واقع في زمن الاستقبال، فهو للمستقبل، انتهى.

و لشيخنا الإمام العلّامة محمد بن عليّ الشامي‌- أطال اللّه بقاه- كلام في تحقيق المقام، به يتبيّن مغزى كلام المصنّف بما لا مزيد عليه، و هو غاية ما يقال فيه، و نصّه:

الحقّ عند النحاة أنّ الأمر بالصيغة قسم من الفعل برأسه، لا مندرج تحت قسم المضارع، و أنّه موضوع في أصل اللغة بالوضع النوعيّ على وجه القانون الكليّ لطلب إدخال حقيقة الفعل، أو فرد منها، منتشر في جنسه في الوجود على النّحو الّذي لذلك الفعل من الوجود من فاعل معيّن بالخطاب، و أنّ معنى الطلب مستفاد من نفس الصيغة بسبب وضعها له، لا من لام الأمر المقدّرة، و الطلب لكونه نسبة يقتضي بطبعه التعلّق بمطلوب، فيجعل معنى هذه الصيغة إلى حدثين: أحدهما مسند في المعنى إلى المتكلّم، و هو الطلب في الحال، و الآخر مسند في اللفظ إلى المخاطب، و هو ما تعلّق الطلب بإيقاعه في المستقبل، و الأوّل مدلول لهيئة الكلمة، و الثاني مدلول لمادّتها، و المقصود باللفظ أنّما هو إفهام الحدث الأوّل، و الثاني أنّما وقع قيدا له، و إن كان الغرض من إفهام الأوّل هو التوصّل به إلى وقوع الثاني.

فمن نظر إلى جانب اللفظ حكم بأنّ الأمر للاستقبال، و من نظر إلى جهة المعنى حكم بأنّه للحال، لكنّ الأوّل أنسب بمصطلحات الفنون الباحثة عن الأحوال اللفظيّة، و الثاني أليق بتعارف العلوم المتكفّلة بالمباحث المعنويّة.

فالجري على خلاف ذلك خلط بين الاصطلاحين، فإن احتجّ على كونه للاستقبال على كلّ حال بأنّه أنّما يدلّ عليه بالتضمّن، لأنّ دلالته عليه من جهة كونه فعلا و على الحال بالالتزام، لأنّ دلالته عليه إنّما هي لضرورة وقوعه إنشاء، لكنّ كلامنا إنّها هو في الزمان الّذي يقترن به الحدث في الفهم عن لفظ الفعل عارضناه بالمثل بأن نقول هو إنّما

[2] - محمد بن علي الشامي الغرناطيّ المتوفّا سنة 815 ه، له «شرح الجمل في النحو» لابن إسحاق الزجاجيّ النحويّ المتوفي سنة 339. كشف الظنون 1/ 604.

[3] - بسبب وضعها له أو من لام الأمر «ح».