«مفردا» كان مميّزها «أو مجموعا»، تقول: كم عبد ملكت! أو كم عبيد ملكت!، قال [من مجزوء المديد]:

و كونه مفردا أكثر في الاستعمال و أبلغ في المعنى، حتّى ادّعى بعضهم أنّ الجمع على نيّة معنى الواحد، فكم رجال على معنى كم جماعة من الرجال، و دخل في المفرد ما يؤدّى معنى الجمع، نحو: كم قوم صدقوني، قاله في التصريح.

و إنّما كان مميّز الخبريّة مجرورا مفردا، لأنّها كانت للتكثير، و صار تمييزها كتمييز العدد الكثير، و هو المائة و الألف، و جاز الجمع فيه، و لم يجز في العدد الصريح، لأنّ في لفظ العدد الكثير ما ينبئ عن كميّة الكثرة صريحا، و كم الخبريّة ليست مثله في التصريح، فجعل جمعه كأنّه نائب عن معنى التصريح في مثله، و حكي عن تميم نصبه مطلقا، و روي قول الفرزدق [من الكامل‌]:

بالنصب إمّا حملا على هذه اللغة التميميّة، و إمّا على تقديرها استفهاميّة استفهام تهكّم، أي أخبرني بعدد عمّاتك و خالاتك اللّاتي كنّ يخدمنني، فقد نسيته و عليهما فكم مبتدأ، و خبره قد حلبت، و إفراد الضمير حملا على لفظ كم، أو على أنّه عائد على مجموع من تقدّم، كما في قولك: النساء فعلت، و يروى بالجرّ على قياس تمييز الخبريّة، و بالرفع على أنّه مبتدأ.

و إن كان نكرة لكونه وصفا بلك و بفدعاء محذوفة مدلولا عليها بالمذكورة، إذ ليس المراد تخصيص الحالة بوصفها بالفدع، كما حذفت لك من صفة خالة استدلالا عليها، بل الأولى، و الخبر قد حلبت، و لا بدّ من تقدير قد حلبت أخرى، لأنّ المخبر عنه فى هذا الوجه متعدّد لفظا و معنى، و نظيره: زينب هند قامت، و كم على هذا الوجه ظرف أو مصدر، و التمييز محذوف، أي كم وقت أو حلبة، و إذا نصب التمييز بفصل أو بغير فصل جاز كونه أيضا مفردا أو جمعا، كما إذا جرّ.

[1] - هو للقطامى، اللغة: على عدم: مع عدم، و العدم بمعنى الفقر و الاحتياج، الإقتار: مصدر أقتر بمعنى افتقر و ضاق عيشه.

[2] - لم يذكر قائله. اللغة: باد: هلك، سوقة: الرعية و ما دون الملك.

[3] - اللغة: فدعاء: المرأة الّتى اعوجت إصبعها من كثرة حلبها، يقال: الفدعاء هي الّتي أصاب رجلها الفدع من كثرة مشيها وراء الإبل، العشار: جمع عشراء، الناقة الّتي أتي عليها من وضعها عشره أشهر.