و المراد بالذات هنا ما يستقلّ بالمفهوميّة، لا ما يقوم بنفسه ليدخل نحو مفهوم و مضمر ممّا يقوم بغيره من المشتقّات.

و «أيضا» مصدر آض، إذا رجع، و هي كلمة لا تستعمل إلا مع شيئين، بينهما توافق، و يمكن استعناء كلّ منهما عن الآخر، فخرج بالشئين، نحو: جاء زيد أيضا مقتصرا عليه لفظا و تقديرا، و بالتوافق، نحو: جاء و مات أيضا، و بإمكان الاستغناء، نحو: اختصم زيد و عمرو أيضا، فلا يقال في شي‌ء من ذلك، و هو مفعول مطلق، حذف عامله سماعا كما نقل، أو حال، حذف عاملها و صاحبها، أي و أرجع إلى تقسيم الاسم رجوعا، أو أقول راجعا.

المعرفة، و أقسامها سبعة:

الاسم‌ «إن وضع لشي‌ء بعينه فمعرفة»، و المراد ليستعمل في شئ بعينه، و ليس المراد التعيين الشخصيّ، بل التعيين بوجه ما، و قيل: الحيثية مراد، أي ليستعمل في شي‌ء بعينه، من حيث إنّه بعينه، و حاصله الإشارة إلى معيّن عند السّامع من حيث هو معيّن بوجه ما.

و بهذا تخرج النكرات عن التعريف، لأنّ معانيها و إن وجب تعيينها عند السامع، لكن ليس في اللفظ إشارة إليه بخلاف الضمائر الراجعة إليها، فإنّ فيها إشارة إلى ذلك التعيّن، و كذا المعرّف بلام العهد إذا كان المعهود منكرّا كما في قوله تعإلى: أَرْسَلْنا إِلى‌ فِرْعَوْنَ رَسُولًا* فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ [المزمل/ 16 و 15]، فإنّ الأوّل نكرة، و الثاني معرفة، و لا فرق بينهما إلا بما ذكرنا من الإشارة و عدمها، ثمّ الشئ المذكور في التعريف أعمّ ممّا وضع له اللفظ كما في الأعلام، و ممّا وضع لما يصدق عليه كسائر المعارف، و هذا مبنيّ على ما اشتهر من أنّ المعتبر في المعرفة هو التّعيين عند الاستعمال دون الوضع، سواء، كان معيّنا في الوضع أم لا، ليندرج فيه الأعلام الشخصيّة و غيرها من المضمرات و المبهمات و سائر المعارف، فإنّ لفظ أنا مثلا لا يستعمل إلا في أشخاص معيّنة، إذ لا يصحّ أن يقال: أنا و يراد به متكلّم لا بعينه، و ليست موضوعة لواحد منها، و إلا لكانت في غيره مجازا، و لا لكلّ واحد منها، و إلا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعا بعدد أفراد المتكلّم، و هو باطل اتّفاقا، إذ لا يمكن أن يتصوّر واضع اللغة اصطلاحا كلّ واحدة من المخصوصات الّتي يطلق عليها لفظة أنا، فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كليّ شامل لتلك الأفراد، و يكون الغرض من وضعها له استعمالها له في أفراد المعينة دونه، و قس عليه سائر المعارف سوي العلم.