عدّوا هذا من الشواذّ، و عليه جرى المصنّف، فأطلق المنع من بنائه من نحو ذلك، و سيصرّح بشذوذ أحمق منه تصريحا.

تنبيه: بقي على المصنّف شرطان آخران، أحدهما: أنّه لا يبنى إلا من فعل مثبت، فلا يبنى من منفيّ، سواء كان ملازما لنفي نحو: ما عاج بالدواء، أي ما انتفع به، و مضارعه يعيج أو غير ملازم، نحو: ما عاج: أي ما مال، و مضارعه يعوج، فلا يقال:

زيدا أعوج من عمرو، لئلا يلتبس المنفيّ بالمثبت، و ما حكمت به من أنّ عاج الأولى ملازمة للنفي، هو ما جزم به ابن مالك في التسهيل، و ابن هشام في التوضيح. و اعترض بأنّه قد جاء في الإثبات، قال أبو على القإلى‌ [1]في نوادره: أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي [من الطويل‌]:

الثاني: إنّه لا يبنى من مبنيّ للمفعول، سواء كان ملازما للبناء، أم لا كضرب، و من الأوّل زهي علينا بمعنى تكبّر، و عني بحاجته، و شذّ: هو أزهى من ديك و أعنى بحاجتي، قاله في الأوضح، و انتقد شارحه الأوّل بأنّ ابن دريد حكى زها يزهو، أي تكبّر، و الثاني بأنّه سمع فيه عني كرضي بالبناء للفاعل.

صوغ اسم التفضيل ممّا لم يستوف الشروط:

«فإن فقد شرط» من الشروط المتقدّمة لبناء أفعل التفضيل، «توصل» إلى التفضيل‌ «بأشدّ و نحوه» ممّا يدلّ على الشدّة و الضعف أو الزيادة أو النقص أو الكثرة أو القلّة أو الحسن أو القبح على حسب تفاوت المقاصد، و يجاء بعد أشدّ أو نحوه بمصدر الممتنع تمييزا عن نسبة إلى المفضّل فيقال: زيد أشدّ دحرجة، و أحسن بياضا منه، و أقبح عورا منه.

قال الدمامينيّ: كذا قال الجماعة، و يظهر لي أنّ هذا ليس بمساو للعرض من التفضيل، و ذلك أنّ هذا يقتضي اشتراك زيد و عمرو في شدّة الدحرجة و حسن البياض مثلا، و أنّ زيدا زاد عليه في ذلك، و الغرض أنّما هو التفضيل عليه في مطلق الدحرجة و البياض، لا في شدّة الدحرجة و حسن البياض فتأمّله، انتهى.

قال بعض المتأخّرين: تأمّلت ما قاله في وجه عدم المساواة، فوجدته أنّما يتمّ على تقدير أن يكون نحو: أشدّ في مثل زيد أشدّ دحرجة مسوقا لغرض إفادة الاشتراك في‌

[1] - اسماعيل بن القاسم أبو على البغدادي المعروف بالقإلى، كان أعلم الناس بنحو البصريّين، و أحفظ أهل زمانه لللغة، و أرواهم للشعر الجاهلي، صنّف: الأمالي، النوادر البارع في اللغة، مات سنة 506 ه. المصدر السابق 1/ 453.

[2] - لم ينسب البيت إلى قائل معين. اللغة: أعيج: من «عاج يعيج» بمعنى انتفع.