تقدّم معمول المصدر عليه:

« لا يتقدّم معموله» أي المصدر «عليه»، لأنّه عند العمل مؤوّل بحرف مصدريّ مع الفعل، و الحرف المصدري موصول، و معمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الّذي هو صلة الحرف، و معمول الصلة لا يتقدّم على الموصول، و أمّا قوله [من الهزج‌]:

فمؤوّل على إضمار فعل.

قال ابن هشام: و أجاز السهيليّ تقديم الجار و المجرور، و استدلّ بقوله تعالى: لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا [الكهف/ 108]، و قولهم: أللهمّ اجعل لنا من أمرنا فرجا و مخرجا، انتهى.

و تبعه الرضيّ فقال: و أنا لا أري منعا من تقديم معموله عليه، إذا كان ظرفا أو شبهه، نحو: قولك: أللهمّ ارزقني من عدوّك البراءة و إليك الفرار، و قال تعالى: وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ [النور/ 2]، و قال: بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ‌ [الصافات/ 102]، و في نهج البلاغه: قلّت عنكم نبوته‌ [2]. و مثله في كلامهم كثير، و تقدير الفعل في مثله‌ [3]تكلّف، و ليس كلّ مؤوّل بشي‌ء حكمه حكم ما أوّل به، فلا منع من تأويله بالحرف المصدريّ من جهة المعنى، مع أنه لا يلزمه أحكامه، بلي لا يتقدّم عليه المفعول الصريح لضعف عمله، و الظرف و أخوه يكفيهما رائحة الفعل، حتى أنّه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد من العمل كحرف النفي في قوله تعالى: ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ‌ [القلم/ 2]، فقوله:

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ‌ متعلّق بمعنى النفي، أي انتفي بنعمة اللّه و بحمده منك الجنون، و لا معنى لتعلّقه بمجنون، انتهى.

قال الدمامينيّ: و هنا نكتة، ينبغي التنبيه لها، و هي أنّ المصدر إنّما يتقدّر بالحرف المصدريّ و الفعل، حيث يكون فاعل المصدر أو نائبه مذكورا، أمّا بطريق الرفع كما في أعجبني قيام الزيدان و ضرب السارقان لإمكان التأويل هنا، لأنّك إذا جئت بالفعل وجدت في اللفظ ما تستند إليه فيستقيم التأويل، و أمّا حيث لا يكون للفاعل و لا نائبه ذكر في الترتيب أصلا، فإنّ التأويل بذلك يمتنع لما يلزم من بقاء الفعل بلا فاعل أو نائب عنه.

[1] - هو للفند الزماني.

[2] - نهج البلاغة، ترجمة جعفر شهيدي خطبة 221.

[3] - حذف مثله في «ح».