و ذهب الكسائيّ و هشام إلى أنّ بدل البعض لا يقع إلا على ما دون النصف، و لا يسمّى أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه أو أكثره، بدل بعض عندهما، و لا بدّ في هذا البدل من اتّصاله بضمير يعود إلى المبدل منه، مذكور ك بعت العبد نصفه، أو مقدّر كقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران/ 97]، أي منهم، فمن بدل بعض من الناس، لأنّ المستطيع بعض الناس لا كلّهم، و قال ابن برهان:

بدل الكلّ، و المراد بالناس المستطيع، فهو عامّ أريد به خاصّ، لأنّ اللّه لا يكلّف الحجّ من لا يستطيع.

تنبيه: التعبير بلفظ البعض و الكلّ بإدخال أل عليها وقع في كلام كثير، و قد استعملهما الزجاجيّ في جملة، كذلك و اعتذر عنه بأنّه تسامح فيه موافقة للناس، قال بعض الأئمة: لا يجوز إدخال أل عليها عند الجمهور. قال ابن خالويه في كتاب: يغلط كثير من الخواصّ بإدخال أل على كلّ و بعض، و ليس من لغة العرب، لأنّهما معرفتان في نيّة الإضافة، و بذلك نزل القرآن، و عن الأصمعيّ أنّه قال: قرأت آداب المقفع فلم أر فيه لحنا إلا قوله: العلم أكثر من أن يحاط بالكلّ منه، فاحفظوا البعض، قال: و ذلك خطأ، لأنّهما معرفتان، لا تدخلهما ال، قال: و مثل ذلك قبل و بعد، انتهى.

و الجواز مذهب الأخفش و الفارسيّ: و من الغريب ما وقع في الكتاب الهادي الشادي‌ [1]نقلا عن الأزهري أنّ النّحويّين أجازوا إدخال الألف و اللام في بعض و كلّ، و إن أباه الأصمعيّ، و إنّما أباه الأصمعيّ لأنّ مذهب العرب عدم جواز دخول الألف و اللام‌ [2]عليهما، لأنّها مضافان ألبتّة، و إمّا ظاهرا و إمّا مضمرا، انتهى.

الثالث: بدل الاشتمال و لاختلافهم فيه، بيّنه المصنّف بقوله: و هو الّذي اشتمل عليه المبدل منه لا كاشتمال الظرف على المظروف، بل من حيث كونه دالّا عليه إجمالا و متقاضيا له بوجه ما، بحيث يتشوّق السامع عند ذكر المبدل منه إلى ذكره أي ذكر البدل، و يكون منتظرا له، فجئ هو مبيّنا و ملخّصا لما أجمل أوّلا نحو: قوله تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ‌ [البقرة/ 217]، فقتال بدل اشتمال من الشهر لاشتماله عليه بالمعنى المذكور، فالمشتمل هو الأوّل، و هو مذهب الفارسيّ و الرمانيّ و خطاب ابن مالك.

[1] - الهادي الشادي في النحو لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني المتوفى سنة 518 ه ق. كشف الظنون، 2/ 2026.

[2] - سقطت هذه العبارات في «س».