تنبيهات: الأوّل: قال بعضهم: ذكر الإعراب لا حاجة إليه لظهور العلم به من كونه تابعا إلا أن يقال: أراد جمع الأمور الّتي تعتبر التبعيّة فيها لتنضبط معا.

الثاني: محل ما تقرّر حيث لم يمنع مانع من التبعيّة، كما في الملتزم إفراده و تذكيره كالفعل أو تذكيره كفعول بمعنى فاعل و فعيل بمعنى مفعول كامرأة صبور و جرى‌ح، أو تأنيثه كرجل ربعة و همزة و امرأة ربعة و همزة، و لا يشكل شي‌ء من ذلك على قضية إطلاق المصنّف، لأنّه شاذّ، و أمّا قولهم برمة أعشار و أكسار و ثوب أسمال و نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ‌ [الإنسان/ 2]، فلأنّ البرمة مجتمعة من الأكسار و الأعشار هي قطعها، و الثوب مؤلّف من قطع كلّ واحد منها، سمل أي خلق، و نطفة مركّبة من أشياء، كلّ واحد منها مشج، فلمّا كان مجموع الأجزاء ذلك الشي‌ء المركّب منها، جاز وصفه بها، و جراهم على ذلك كون أفعال جمع قلّة، فحكمه حكم الواحد، قال تعالى: نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ‌ [النخل/ 66]، و الضمير للأنعام. و قال سيبويه: أفعال واحد لا جمع.

«أو بحال متعلّقه» أي بحال قائمة بمتعلّق موصوفه، و هو ما بينه و بين الموصوف علاقة، نحو: مررت برجل حسن غلامه، فالحسن حال قائمة بالغلام، و هو متعلّق الموصوف.

تنبيه: المراد بحال الموصوف و حال المتعلّق ما جعل حالا للموصوف، و لو تجوّزا في الأوّل، و ما جعل حالا لغير الموصوف بحسب دلالة التركيب، و إن كان قائما به في الثاني، فنحو: مررت بزيد الحسن من قبيل الوصف بحال الموصوف، و إن كان ليس المراد بالحسن إلا وجهه، و نحو: رأيت زيدا الحسن نفسه أو ذاته من قبيل الوصف بحال المتعلّق، و إن كان الحسن قائما بزيد.

«و يتبعه» أي يتبع النعت الّذي هو بحال متعلّق موصوفه‌ «في الثلاثة الأوّل» جمع أولى و هو الإعراب بأوجه الثلاثة و التعريف و التنكير، و في الحقيقة إنّما يتبعه في اثنين من خمسة، واحدة من أوجه الإعراب، و واحد من التعريف و التنكير، «و أمّا في» الخمسة «البواقي» و هي الإفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث، ففيه تفصيل.

«فإن رفع» أي النعت الّذي هو بحال متعلّق موصوفه‌ «ضمير الموصوف» بأن حوّل الإسناد عن المتعلّق إلى ضمير الموصوف، و جرّ المتعلّق بالإضافة إن كان معرفة، و نصب على التمييز إن كان نكرة، و يسمّى نعتا مجازيّا، لأنّه جار على الموصوف لفظا، و هو قائم حقيقة بمتعلّقه، فهو «موافق» فيه‌ «أيضا»، كما أنّه موافق في الثلاثة الأوّل، فهو

[2] - الهمزة: العيّاب.