بابشاذ في شرح الجمل خلافا لمن اشترط تذكير العلمين، و علّله بأنّهم لا ينسبون الرجل إلى أمّه، و قد يثبت التنوين في الضرورة، كقوله [من الرجز]:

[1]

و لو وقع ابن في جميع ذلك خبر المبتدإ أو لإنّ أو لكان أو لظننت أثبت التنوين لفظا و الألف خطّا، لأنّ الخبر لم يترّل مترلة الصفة بدليل جواز تقديمه و حذفه، و كذا لو كان مثنّى أو مجموعا أو مصغّرا، نحو: هذا زيد و عمرو ابنا خالد، و زيد و عمرو و بكر أبناء خالد، أو هذا زيد بني خالد، لأنّ استعمال الواحد في هذا النوع أكثر من استعمال التثنية و الجمع، و لأنّ التقاء الساكنين يزول بالتصغير.

و أمّا اشتراط أن لا يكون أول سطر فلأنّه إذا كان في أول سطر كان في محلّ يبتدأ به غالبا، لأن القارئ ينتهي إلى آخر السطر، ثمّ يبتدأ بأوّل السطر الّذي بعده، فكرهوا أن يكتبوا على خلاف ما لا يوجبه النطق غالبا.

«» المنادى‌ «المنوّن ضرورة»، سواء كان علما، أو نكرة مقصودة «يجوز ضمّه و نصبه» نحو قول الأحوص [من الوافر]:

و ردّت الرواية بالوجهين، و قول كثير [من البسيط]:

و اختار الخليل و سيبويه الضمّ، لأنّ الضمّ دعت إلى التنوين، فأقرّت الكلمة على حالها [4]، حتى قال سيبويه في النصب: لم يسمع عربا يقوله، لكن حفظه.

و اختار أبو عمرو و عيسى النصب، لأنّ أصل المنادى أن يكون معربا، فلما دخلة التنوين عاد إلى اعرابه، و لمّا عاد إلى الإعراب، عاد إلى النصب، و يظهر كما قال في الإرتشاف من قول سيبويه لم يسمع عربيّا يقوله، و إنّ الخلاف لا على سبيل الاختيار بل على التحتّم.

و قال ابن عصفور بعد ذكر المذهبين: و من نفي الضمّ لم يجز إلا النصب، و وافق الأعلم و ابن مالك الخليل في العلم و أبا عمرو في النكرة.

[1] - تمامه‌

و هو للأغلب. اللغة: الأنساب: جمع النسب: القرابة، العصبة: الأقوام و العشيرة.

[2] - البيت للأحوص الأنصاري، و كان يهوي امرأة و يشب بها، و لا يفصح عنها، فتزوّجها رجل اسمه مطر، فغلب الأحوض على أمره، فقال هذا الشعر.

[3] - اللغة: حيّتك: خطاب للجمل، ويحك: كلمة ترحّم و توجّع أو توبيخ.

[4] - سقطت هذه الجمل في «س».